loading...

تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

. روزی ، نامه های غرب گدا     ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ روزنامه سازندگی بازنشستگی «نیلی» را اخراج جا زد! ادعای اخراج مسعود نیلی از دانشگاه صنعتی شریف، توسط خود وی تکذیب شد. مسعود

طاهر مهدوی بازدید : 8 پنجشنبه 06 مهر 1402 نظرات (0)
.
روزی ، نامه های غرب گدا  
  ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبری که روزنامه‌های زنجیره‌ای سانسور کردند - مشرق نیوز
روزنامه سازندگی بازنشستگی «نیلی» را اخراج جا زد!
ادعای اخراج مسعود نیلی از دانشگاه صنعتی شریف، توسط خود وی تکذیب شد. مسعود نیلی در واکنش به ادعای روزنامه سازندگی تصریح کرد که ادعای خانه‌نشینی اجباری درست نیست و او بازنشسته شده است.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران اخیرا در تیتر نخست خود با عنوان خانه‌نشینی اجباری، مدعی شده بود که مسعود نیلی (دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت روحانی) از هیئت علمی دانشگاه شریف اخراج شده و این  حکم را چند نفر ازجمله محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور امضا کرده‌اند. سازندگی در عین حال در گزارش خود، این ادعا که مسعود نیلی از بانیان وضعیت فعلی اقتصادی دولت را رد کرده بود.
روزنامه سازندگی درپی انتشار گزارش القایی خود، دیروز از قول نیلی نوشت که تعبیر خانه‌نشینی اجباری وی، صحیح نیست.
این روزنامه نوشت: «گزارش دیروز روزنامه درباره بازنشستگی مسعود نیلی، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت. در مهم‌ترین واکنش، یک مقام مطلع به سازندگی اطلاع داد که، معاون اول رئیس‌جمهوری هیچ صورتجلسه‌ای مرتبط با حکم بازنشستگی دکتر نیلی را امضا نکرده است. از سوی دیگر، مسعود نیلی نیز در مطلبی که برای سازندگی ارسال کرد، توضیح داد که تعبیر «خانه‌نشینی اجباری» درباره وضعیت او صحیح نیست.
روزنامه سازندگی به جزئیات تازه‌ای از نشست هیئت‌امنای دانشگاه شریف درباره بازنشستگی مسعود نیلی دست یافته است. نخست اینکه، هیئت‌امنای دانشگاه شریف هیچ تصمیمی درباره بازنشستگی مسعود نیلی نگرفته اما حکم تمدید تدریس او را امضا نکرده است. به عبارتی، هیئت‌امنای دانشگاه، مرجع تصمیم‌گیری درباره تمدید فعالیت اساتید است و مرجعی برای امضای حکم بازنشستگی اساتید نیست.
گفته می‌شود در جلسه‌ای که پیشنهاد تمدید تدریس مسعود نیلی با مخالفت وزیر علوم مواجه شده، معاون اول رئیس‌جمهوری حضور نداشته و محمد مخبر با محروم کردن دانشگاه از حضور اساتید سرشناس موافق نیست. آقای مخبر، یکی از اعضای هیئت‌امنای دانشگاه شریف است و گفته می‌شود در نشستی که دیگر اعضا با تمدید حکم تدریس مسعود نیلی مخالفت کرده‌اند، معاون اول رئیس‌جمهوری حضور نداشته است.»
مسعود نیلی هم در توضیحاتی که برای روزنامه سازندگی ارسال کرده، نوشت: «در ارتباط با تیتر یک شماره سوم مهر شما، لازم دیدم توضیحاتی را به اطلاع خوانندگان محترمتان برسانم. همان‌طور که در کانال تلگرامی‌ام در تاریخ 30 شهریور اطلاع‌رسانی کردم، براساس مقررات، موعد بازنشستگی من به‌طور طبیعی، 25 دی سال گذشته سر می‌رسید. مسئولان محترم دانشگاه از آنجا که بنا داشته‌اند برای اینجانب و تنی چند از دیگر همکاران با شرایط مشابه، از هیئت‌امنای دانشگاه درخواست تمدید کند، ابلاغ بازنشستگی را تا تشکیل جلسه نهاد مذکور به تعویق انداخته‌اند».
نیلی افزود: «پیشنهاد دانشگاه، از سوی هیئت‌امنا مورد موافقت قرار نگرفته و در نتیجه، از تاریخ 31 مرداد سال جاری، بازنشسته شده‌ام. تا آنجا که اطلاع دارم، این تصمیم منحصر به شخص من نبوده و به‌صورت یکسان به اجرا درآمده است. به هر حال، از آنجا که بازنشستگی امری محتوم و متعارف در نظام اداری دانشگاهی است، نمی‌توان در مورد آن، تعبیر خانه‌نشینی اجباری را به کار برد».
 
حالا هم دیر نشده؛ ثابت کنید که نمرده‌اید!
روزنامه اعتماد در واکنش به اعتراض کیهان مدعی شد در دولت روحانی هم منتقد تثبیت قیمت بنزین و سایر محصولات و خواستار اصلاح و به‌روز کردن قیمت‌ها بوده است.
روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی نوشت: «پس از نوشتن يادداشت «قيمت نان نماد چيست؟» در روزنامه اعتماد، روزنامه كيهان حمله تندي را عليه آن يادداشت و بنده كرد و با ارجاع به وجود چنين وضعي در دوره روحاني نوشته است كه «آن سال‌ها احتمالا امثال ليلاز و عبدي مرده بودند كه صدايي به هشدار و اعتراض بلند نكردند.» دوستي كه اين را برايم فرستاد، تعجب كرده بود كه چرا عليه تو و ليلاز كه هميشه مخالف قيمت‌گذاري در اين‌گونه موضوعات بوده‌ايد، چنين نوشته است؟ پيشنهاد كرد پاسخي دهم. گفتم كه به احتمال قريب به يقين نويسنده محترم كيهان آن‌اندازه آگاه بوده كه بداند مواضع من از ابتداي نوشتن در روزنامه سلام در نقد سياست قيمت‌گذاري دستوري است، بارها عليه قيمت‌گذاري ارز و حتي يك‌بار عليه قيمت‌گذاري رُب گوجه‌فرنگي هم نوشتم. لذا نيازي به پاسخ ندارد و بالطبع نظر مرا آگاهانه قلب واقعيت كرده‌اند، زيرا چون نمي‌توانستند منطق يادداشت را پاسخ دهند به موضوع ديگري پرداخته‌اند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت كه فرض كنيم‌اشتباه كرده‌اند بايد پاسخ داد كه در آن زمان هم من زنده بودم و هشدار دادم و اعتراض هم كردم ولي آن زمان نويسنده محترم كيهان بيدار نبود كه آنها را بشنود. البته آن زمان تفاوت قيمت نان اين‌اندازه حاد نشده بود. آنچه حاد شد، قيمت بنزين بود كه بارها هشدار مي‌داديم ولي تصميم‌گيران كشور از ترس كيهانيان اقدامي نمي‌كردند. يك‌بار هم كه در آبان ۱۳۹۸ اقدام كوچكي كردند چنان رودستي از آنان خوردند كه براي هميشه پشت دست خود را داغ كردند كه دنبال اصلاح قيمت‌ها بروند. با اين همه آن دولت آن‌اندازه مسئوليت‌پذيري داشت كه در سال ۹۹ قيمت نان را بيش از ۱۰۰ در ۱۰۰ افزايش داد ولي اين دولت تاكنون كه بيش از ۱۵۰ درصد تورم  داشته است  به‌طور رسمي اقدامي نكرده و شكاف قيمتي بسيار زياد شده است. پس چرا كيهان اين را نوشته؟ هدف آنان در درجه اول، قانع كردن مخاطبان‌اندك خود است و اين‌كه خلاصه ما زنده‌ايم و حرف داريم. آن مخاطبان نيز مطالب ديگران و ما را نمي‌خوانند كه پاسخ به آنان دهم.
ولي از حيث منطق نوشتاري آنان دو نكته را متذكر مي‌شوم.
۱ـ در دو دهه گذشته در تمام دولت‌ها با فاصله قيمتي كالاها مخالف بوده‌ام البته از انتقال واقعي (و نه صوري مثل سال ۱۳۹۸) تفاوت قيمت‌ها به همه مردم و نه فقط اقشار فقير، دفاع كرده‌ام.   ولي اكنون اين تفاوت قيمت در همه حوزه‌ها به ويژه نان و انرژي خيلي زياد شده و اين به زيان مردم است ولي چون اعتماد متقابل ميان دولت و مردم نيست جرات انجام آن را ندارند.
2-  فرض كنيم كه من و افراد ديگر در دولت گذشته در اين باره موضع‌گيري نكرده باشيم. خب در صورت اثبات، اين فقط يك ضعف ماست، ولي اگر حرف‌هاي امثال بنده درست است چرا الان اجرا نمي‌كنيد؟ به علاوه چرا خود شما نمي‌گوييد، اين‌كه خيلي بدتر است. اگر در گذشته هم نگفته‌ايد كار بدي كرده‌ايد و اگر الان هم نمي‌گوييد كار بدتري مي‌كنيد. البته اگر منطق آن غلط است، ايرادي ندارد آن را نقد و رد كنيد. قطعا نمي‌توانيد رد كنيد، علت حمله به آن يادداشت و طرح موضوعي انحرافي نيز همان منطق درست آن بود.
بنده برخلاف شما تعهد مي‌دهم كه در اصلاح قيمت‌ها از دولت حمايت كنم، به شرطي كه مابه‌التفاوت آن به جيب مردم و همه مردم برود و نه به جيب دولت براي جبران كسري بودجه. نه مردم را تحريك خواهم كرد و نه اعتراضي مي‌كنم، آن‌گونه كه شما در آبان ۱۳۹۸ چنان كرديد. متعادل شدن قيمت‌ها به سود همه است، به شرطي كه دنبال خالي كردن جيب مردم و پر كردن بودجه دولت نباشيم»
پاسخ کیهان:
1) در اعتماد به نفس روزنامه اعتماد و نویسنده آن همین بس که حاضر نشده‌اند از 1500 کلمه خبر و تحلیل مستند کیهان (با عنوان: تحلیل‌های اقتصادی تحریف‌آمیز بدون ذره‌ای صداقت، 29 شهریور 1402) لااقل یک یک پاراگراف آن را منتشر و سپس تخطئه کنند! کیهان در آن تحلیل خطاب به گردانندگان اعتماد -که عادت کرده‌اند موضوعات اقتصادی را وارونه روایت نمایند و در قبال میراث اقتصادی فاجعه بار، فرار به جلو کنند- نوشته بود: 
«دولت رئیسی در وسط میدان مین‌گذاری شده از سوی دولت سابق، در حال فعالیت و پیشرفت است. نشان به آن نشان که همین روزنامه اعتماد و نویسنده سیاست‌باز بی‌صداقتش، دست کم و فقط درباره میراث قیمت‌گذاری 400 تومانی برای دلار، این موضوع را به طعنه و کنایه، «استخوان در گلوی دولت (رئیسی)» و «دو پوست موز (حذف یا ادامه) زیر پای دولت» خواندند. در اثر همین سوء‌مدیریت‌ها، از یک‌طرف ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی حیف و میل شد اما آن سال‌ها احتمالا امثال لیلاز و عبدی مرده بودند که صدایی به هشدار و اعتراض بلند نکردند وگرنه انسان زنده و شرافتمند و باوجدان که خبط و جنایت یک دولت را به دولت بعدی نسبت نمی‌دهد و بعد از گذشتن از کار طلبکار نمی‌شود! در اثر آن بی‌تدبیری بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان رانت به رانت‌خوران داده شد. مشابه همین سوء تدبیر در ماجرای تثبیت 4 ساله قیمت بنزین (بلکه قالب کردن برجام) برخلاف قانون افزایش سالانه قیمت انجام شد که خسارتی دست کم 144 هزار میلیارد تومانی ناشی از قاچاق و افزایش بی‌رویه مصرف را در پی داشت و پس از آن که خزانه دولت به ته دیگ خورد، با تصمیمی بدتر، ناگهان قیمت را سه برابر کردن که با موج‌سواری دشمنان در آبان 98 مواجه شد». 
2) هر هفته چند تیتر یک یا اصلی روزنامه اعتماد، حمله آمیخته با تحریف به عملکرد دولت رئیسی است. این روزنامه برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که در دولت روحانی نمرده بود، کلا ده تیتر صفحه اول خود (نه بیشتر) را بازنشر کند تا نشان می‌دهد منتقد سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری 4200 تومانی دلار، حراج و تاراج ده‌ها میلیارد دلار ذخائر کمیاب ارزی، واگذاری 60 تن طلا با قیمت‌های رانت‌ساز، 7 برابر کردن نقدینگی، انتشار 200 هزار میلیاردتومان پول بی‌پشتوانه، برجا گذاشتن 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، بردن سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های زیرمجموعه تا مرز ورشکستگی، تحقیر و تمسخر پالایشگاه‌‌سازی و نیروگاه ‌سازی و تحمیل محدودیت‌های تورم‌ساز به صنعت در این زمینه، و نهایتا منتقد تحمیل تورم 60 درصدی به مردم در پایان دوره دولت روحانی بوده است.
3) تعبیر دو سال قبل نویسنده اعتماد مبنی بر این‌که حذف یا تداوم ارز 4200 تومانی، دو پوست موز پیش پای دولت رئیسی است، به‌اندازه کافی گویاست و این در حالی است که گردانندگان همین روزنامه سه سال قبل‌تر از آن به هنگام تصویب این نرخ، برای آقای جهانگیری و روحانی به خاطر تصمیم مذکور جیغ و هورا می‌کشیدند و حتی یک تیتر انتقادی در مقایسه با حملات بی‌پروا و بی‌سندی که امروز علیه دولت رئیسی مرتکب می‌شوند، نداشتند. همین روزنامه و محافل همسو به جای مطالبه واقعی‌سازی قیمت بنزین و جلوگیری از رانت و قاچاق، دائما مشغول شایعه پراکنی درباره افزایش قیمت بنزین در دوره اخیر و ایجاد التهاب و ترساندن مردم بوده‌اند تا دولت نتواند آنچه به صلاح کشور و مصلحت مردم است را انجام داده و نقطه پایان بر سوء مدیریت هشت سال روحانی (چهار سال ممانعت از افزایش قیمت برای القای شیرینی برجامی، و ناگهان انفجار سه برابری قیمت) بگذارد. آن وقت نویسنده همین روزنامه ادعا می‌کند از اصلاح قیمت‌ها حمایت می‌کند. بسیار خوب! اگر صداقت دارید فقط یگ گزارش تیتر یک تهیه کنید درباره فاجعه‌ای که تیم زنگنه و روحانی در این باره آفریدند و همان جا از دولت رئیسی مطالبه کنید که فساد ریل‌گذاری شده در دولت روحانی را اصلاح کند. هر پیشنهادی هم برای حمایت از مردم داشتید همان‌جا مطرح کنید. در این صورت صداقت شما ثابت می‌شود. اما مسیری که اکنون با طعنه و کنایه و وارونه نویسی و تحریف در پیش گرفته‌اید، و دولت فعلی را به خاطر فاجعه‌ای که دولت روحانی آبان 98 رقم زد، تخطئه می‌کنید، نشان‌دهنده اراده شما برای اصلاح وضعیت در زمینه قیمت بنزین است.
4) دولت رئیسی با وجود میراث فاجعه بار دولت اقتصادی، و همچنین با وجود گرانی و تورم جهانی حاصل از جنگ اوکراین، توانست بخشی از میراث فاجعه بار روحانی در زمینه حراج ارز به اسم واردات را مهار کند که طبعا می‌توانست تبعات تورمی به دنبال داشته باشد. با این وجود 
- و با وجود آثار منفی اغتشاشات سال گذشته در روند رشد اقتصادی کشور و آثار تورمی آن- دولت فعلی توانسته نرخ تورم 60 درصدی را به 43 درصد برساند و حال آن‌که اقتصادانان حامی روحانی بر اساس برآوردی که از خروجی دولت مورد حمایت‌شان داشتند، پیش‌بینی کرده بودند نرخ تورم سه رقمی‌شود.
نگاه روندی به عرصه اقتصاد نشان می‌دهد که هر چند دولت رئیسی در میدان مین‌گذاری شده حرکت می‌کند و همین باعث کاهش سرعت و شتاب آن شده، با این وجود توانسته موفقیت‌های چشمگیری را رقم بزند که رشد حدودا 8 درصدی در فصل بهار امسال از نشانه‌های آن است. ادامه اصلاحات اقتصادی تدریجا می‌تواند این رشد را در دیگر عرصه‌های ملموس برای مردم هم عملی کند.
 
ترانزیت با اجازه میزبان، آری اشغال خاک ارمنستان، نه!
رجب اردوغان مدعی شد ایران از ایده عبور کریدور زنگزور از قلمرو خود استقبال می‌کند.
رئیس‌جمهوری ترکیه در جریان بازگشت از سفر نخجوان گفت: اگر دولت ارمنستان با عبور کریدور زنگزور از خاکش موافقت نکند، ایران از این ایده که این کریدور از قلمرو این کشور عبور کند، استقبال می‌کند. 
رجب طیب اردوغان درباره گشایش نهایی کریدور (گذرگاه) زنگزور  بین باکو- نخجوان و ترکیه گفت این گذرگاه زمینی قطعا به سرانجام خواهد رسید و باید به سرانجام برسد.
او با ‌اشاره به  ایجاد یک مسیر ارتباط مستقیم بین باکو و نخجوان و از آنجا به ترکیه از جمله خط آهن نخجوان به ترکیه و نیز کریدور زنگزور گفت: ترکیه از کریدور صلح‌آمیز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای اتصال نخجوان حمایت می‌کند. ما تمام تلاش خود را برای افتتاح کریدور زنگزور انجام می‌دهیم. اگر ارمنستان از باز شدن کریدور زنگزور جلوگیری کند، این کریدور می‌تواند از ایران عبور کند.
درباره اظهارات اردوغان گفتنی است که جمهوری اسلامی تغییر نقشه منطقه آن هم از طریق زور و فشار نظامی را بر نمی‌تابد و این موضع صریح و مشروع را هم به اطلاع همسایگان رسانده است. در این میان به نظر می‌رسد اظهارات اردوغان برای فریب طرف ارمنی است و حال آن‌که از موضع قاطع ایران در این زمینه مطلع شده است.
دولت ترکیه می‌تواند برای تبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان، از مسیر ترانزیتی ایران یا ارمنستان استفاده کند چنان‌که هم‌اینک، رفت و آمد‌های ترانزیتی میان ترکیه و برخی همسایگان ایران از طریق کشورمان -با رعایت ملاحظات و نظارت میزبان- برقرار است. اما قواعد بین‌المللی به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به بهانه مبادلات ترانزیتی، به‌اشغال خاک کشور دیگر بپردازد، چنان‌که دولت ترکیه و جمهوری آذربایجان سودای مشابهی را درباره خاک ارمنستان و کریدور زنگزور- در اثر فریبکاری‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا- در سر می‌پرورانند.
حامیان «دولتِ خسته» مدعی فرسودگی کشور شده‌اند!
روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه در یادداشتی با ادعای فرسودگی زیرساختی کشور، عنوان می‌دارد: «همه اينها يك طرف فرسودگي ساختار تصميم‌گير هم يك طرف. ساختاري كه مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و علم و مشاركت نخبگان نباشد، از پس مشكلات در حال افزايش بر نخواهد آمد. ساختار فرسوده، ساختاري بسته است و با بيرون از خود تعامل مؤثري ندارد.»
رسانه‌های زنجیره‌ای در ماه‌های اخیر به دفعات سعی در سیاه نشان دادن وضعیت کشور، ناامیدسازی مردم نسبت به آینده و تخریب و تخطئه اقدامات دولت سیزدهم داشته و دارند. از دید آنان نخبه هر کسی است که در جهت منافع سیاسی و جناحی آنان سخن بگوید. افرادی که دولت روحانی با آن میانگین سنی بالا در میان وزرا و مسئولانش و عدم استفاده از جوانان و با آن کارنامه غیرقابل دفاع قبله، آمالشان هست.
این طیف حالا از بسته بودن ساختار دولت و نظام در مقابل نخبگان سخن به میان می‌آورند. گویا دولت یازدهم و دوازدهم با پنهان‌کاری‌های متعددش نماد شفافیت بوده یا دولت قبل نماد پاسخگویی بوده است!. صد البته ساختار بسته مدیریتی یکی از ایرادات مهم به مقوله سیاستگذاری و حکمرانی در کشور است و این موضوع بیش از همه ناشی از عملکرد 3 دولت کارگزاران، اصلاحات و اعتدال بود که عمده سکان مدیریتی کشور را برعهده داشتند. 
مدعیان اصلاحات شاید فراموش کرده‌اند که فضای بسته و ممنوعه مدیریتی کشور بیش از هر دولتی خطاب به دولت اصلاحات عنوان می‌شد و یکی از دال‌های گفتمان پیروز در انتخابات 3 تیر 1384 غلبه و شکستن فضای بسته مدیریتی بود.
قصه تکراری مدعیان اصلاحات
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: «تمام مکانیزم‌های جدیدی که برای پیش‌ثبت‌نام، ثبت‌نام و کارهایی که از طرف حاکمیت انجام می‌شود به معنای بازتر شدن فضای سیاسی نیست بلکه به معنای غربالگری بیشتر است. لذا به نظر می‌رسد که چشم‌انداز امیدوار‌کننده و روشنی در مورد اینکه فضای سیاسی بازتر شود یا دو قطبی شود و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بتوانند در فضایی آزادتر به میدان بیایند چنین چیزی فعال نیست. میانه‌روها و اصالح‌طلبان نیز‌ شانسی برای برنده شدن و به مجلس رفتن ندارند. اگر هم افرادی در این ثبت‌نام‌ها موفق شده‌اند و در انتخابات نیز رای بیاورند و وارد مجلس شوند کسانی خواهند بود که کبریت بی‌خطر هستند. به عبارت دیگر این افراد میانه‌روها و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و ضعیف به لحاظ بنیه سیاسی و اجتماعی جزو طبقات ضعیف جبهه سیاسی خود خواهند بود. چرا که برخی برنمی‌تابند که نخبگان و افراد قدرتمند سیاسی بالا بیایند، رای بیاورند و تریبون‌ها را در مجلس به‌دست بگیرند و علیه اصولگرایان تندرو و جبهه پایداری بخواهند در مجلس اپوزیسیون درست کنند.»
قبل از اعلام پیش‌ثبت‌نام مجلس شورای اسلامی، مدعیان اصلاحات شروع به پخش اخباری مبنی بر اینکه «اصلاح‌طلبان امکان حضور ندارند» کردند. اقدام به مصاحبه با برخی روزنامه‌ها کردند و اعلام کردند اصلاح‌طلبان اکثرا امکان حضور ندارند. بعد از تمام شدن پیش ثبت‌نام‌ها خبری از مدعیان اصلاحات نبود تا اینکه دوباره اخبار رقابتی نبودن انتخابات و عدم وجود فضایی آزاد برای انتخابات را مطرح کردند. 
صحبت‌هایی کلی و تکراری که برای هیچ‌کدام نه‌تنها سندیتی وجود ندارد بلکه صرفا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که، به دنبال جلب توجه و جلب افکار به خود هستند. کسانی دم از رقابتی بودن می‌زنند که هشت سال کار و عمل خود را اقداماتی که انجام دادند نشان دادند. اگر به دنبال رقابت هستند باید با اقدام و عمل خود نظر مردم را جلب کنند. نه اینکه بعد از هشت سال کار، کشور را در بحران تنها بگذارند و بروند. خسارات انبوه و زیانبار آنها همچنان قابل مشاهده است و آثار مخرب آن اقدامات هنوز بر روی دوش مردم و کشور است. و باز باید خاطرنشان شود که اگر به دنبال رقابت و رای‌آوری هستند، باید با عملی که دارند خود را نشان دهند نه پخش اخبار بی‌سند برای تشویش اذهان و جلب توجه.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟