loading...

تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

. نامه قالیباف به رئیس‌جمهور: مصوبه دولت درباره مستمری بازنشستگان مغایر قانون است ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی 2 مصوبه دولت درباره تعیین حدا

طاهر مهدوی بازدید : 34 جمعه 31 تیر 1401 نظرات (0)

.

نامه قالیباف به رئیس‌جمهور:

مصوبه دولت درباره مستمری بازنشستگان مغایر قانون است

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نامه قالیباف به رئیس جمهور درباره مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین  اجتماعی ۱۴۰۱-راهبرد معاصر

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی 2 مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.

به گزارش فارس، در این نامه آمده است:بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵ه‍‍ مورخ 1401/۰۳/8 موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ه‍ مورخ 1401/۰۳/18 موضوع «کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات هیئت دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم(۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن،‌ مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵ه‍‍ مورخ 1401/۰۳/8، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،‌ مغایر قانون است.
2ـ با نظر به ماده(۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری- مصوب- ۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد: «کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ه‍ مورخ 1401/۰۳/18، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،‌ مغایر قانون است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟