-
نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی:
مجلس اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش داده است
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه هر روز در سه شیفت و از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ برگزار می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: سال گذشته برای بررسی لایحه بودجه ۸۶ ساعت فرصت گذاشتیم و ابلاغ قانون بودجه تا ۲۹ اسفند طول کشید.
وی افزود: تاکنون برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس ۶۴ ساعت زمان صرف شده و فقط تا بخش درآمدی تبصره ۱۰ پیش رفتیم. این در حالی است که ما برای اتمام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس فقط تا ۱۹ اسفند فرصت داریم و پس از آن باید بودجه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح باشد، مجلس باید ایرادات را برطرف کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز همکاران همراهی لازم را داشته باشند و بتوانیم بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به اتمام برسانیم و از صبح چهارشنبه وارد بخش هزینه‌ای بودجه شویم، می‌توانیم امیدوار باشیم که با این روند بررسی بودجه در صحن مجلس و موعد مقرر اتمام برسد؛ در غیراین صورت مجبور می‌شویم بودجه «دو دوازدهم» یا «سه دوازدهم» تصویب کنیم.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
سید نظام‌الدین موسوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ استمرار می‌یابد، گفت: به منظور اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، منابع مورد نیاز به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است و با اختصاص بودجه مناسب، بخشی از مشکلات بازنشستگان عزیز حل می‌شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهتمام، همکاری و هماهنگی کامل بین قوای کشور در این خصوص، تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بطور کامل اجرا شده و استمرار یابد.
افزایش اعتبار همسان‌سازی
علی نیکزاد در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه بودجه دولت، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
وی بیان کرد: مجلس نیز از محل بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص داد و در مجموع ۳۲۳ هزار میلیارد تومان برای این امر در سال آتی در نظر گرفته شده است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از آنچه دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود، رقم بالاتری را پیش‌بینی کرده است.
تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
همچنین در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه آمده است: معادل دو درصد (۲٪) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.
سربازی افراد مقیم خارج از کشور
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰، مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند.
علی نیکزاد در این باره، گفت: براساس مکتوباتی که به دست بنده رسیده، لازم است که این بند به کمیسیون تلفیق بازگردد و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص آن اخذ شود.
تمدید مهلت اجرای قانون شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد، بند (غ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ می‌گردد.
در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده است: مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/۹/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.
متقاضیان اسناد تک‌برگ در روستاها
نمایندگان در جلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با الحاق یک بند به تبصره ۱۰ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در روستاها، صرفا از پرداخت هزینه برگ سند معاف باشند.
در ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) آمده است: سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود، سند خود را به سازمان ارائه کنند.
عدم توزیع قیر بین شهرداری‌ها
صدیف بدری طی تذکری شفاهی، گفت: تذکر بنده خطاب به وزارت کشور درخصوص رسیدگی به مشکلات شهرداری‌ها است.
وی بیان کرد: گویا شهرداری‌ها در کشور صاحب ندارند. کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده اما هنوز قیر رایگان بین شهرداری‌ها توزیع نشده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز از محل ماده ۵۸ پولی به شهرداری‌های شهرهای کوچک داده نشده است. پرسنل، کارگران و پیمانکاران شهرداری‌ها چه گناهی کرده‌اند؟ ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند. برای ارائه خدمات به آنها نیاز به امکانات داریم. متأسفانه بوروکراسی فشل در وزارت کشور شهرداری‌ها را گرفتار کرده است.
بیانیه نمایندگان
سید محسن دهنوی در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو را مخالف با تدابیر مقام معظم رهبری دانسته و قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را در این زمینه فصل‌الخطاب قلمداد کردند.
در این بیانیه آمده است: احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ می‌باشد.
این بیانیه افزوده: ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شوند و همان‌گونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاًً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است. تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اینکه کدام یک از قوانین یادشده را اجرا کنند، سردرگم کرده است.
این بیانیه خاطرنشان ساخته: وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام نمود و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه وزارت عطف صریحاً اعلام می‌نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت ورود ندارد.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین‌بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
در پایان این متن آمده: با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید، فلذا با توجه به موارد فوق لازم است تا هرچه سریع‌تر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش‌آموز و خانواده‌های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.
رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره بینالمللی شهدای جبهه مقاومت: شهدای مدافع حرم، نقشه 7 تریلیون دلاری آمریکا برای تصرف منطقه را خنث