.
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۲/۱۱/۰۹
هروله فصلی میان سرکوب و رهاسازی قیمت‌ها
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید: سركوب قيمت، در تعارض با شعار عدالت اجتماعي است.
این روزنامه نوشت: قيمت‌گذاري دستوري در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعي است. البته ممكن است افكار عمومي تصور ديگري داشته باشند و حتي از شعارهايي با مضامين تثبيت قيمتي كالا و خدمات استقبال كنند اما اگر واقعيت ماجرا براي مردم عادي نيز روشن و شرح داده شود واكنش متفاوتي خواهند داشت. در اين مورد نگاه جامعه، دو قطبي است. نظرسنجي كه اخيرا در روزنامه دنياي اقتصاد انجام شده نشان مي‌دهد كه اغلب مردم همچنان دنبال قيمت‌گذاري هستند، در حالي كه دانش اقتصادي به وضوح نشان مي‌دهد كه اين به سود اقتصاد و در نهايت مردم نيست. علت نيز عدم همراهي حكومت براي تبيين مسئله است.
اصولا قيمت‌گذاري دستوري جز در موارد استثنايي در هيچ زمينه‌اي نمي‌تواند موفق باشد. حتي در موارد استثنايي چون انحصار هم كه دولت‌ها موقتا مجبور به تبعيت از اين الگو مي‌شوند، بايد روندي را در پيش بگيرند كه پس از مدت معيني انحصار ناشي از قيمت‌گذاري از بين برود. براي مثال در ايران انحصار فروش گاز در اختيار دولت است. دولت مي‌تواند با توجه به آنچه در بازارهاي بين‌المللي در جريان است اين قيمت‌گذاري را تنظيم كند. اما در نهايت بايد بستر را براي ايجاد رقابت بين شركت‌هاي مختلف فعال در اين حوزه فراهم كرد. به‌طور طبيعي چنين رويكردي هم نهايتا منجر به حذف قيمت‌گذاري مي‌شود. سياست قيمت‌گذاري دستوري، سياستي بسيار مخرب است.
بايد توجه داشت سازوكار تعيين قيمت معمولا نمي‌تواند منجر به دستيابي قيمتي مناسب شود. اين موضوع بسيار پيچيده و پراهميت بوده چرا كه قيمت مناسب لزوما قيمتي نيست كه در كوتاه‌مدت به سود مصرف‌كننده باشد. قيمت مناسب در واقع قيمتي است كه در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌كننده هم از اين طريق بهره‌مند مي‌شود. به عبارتي بايد منجر به افزايش حجم و بهبود كيفيت توليد و همچنين كاهش قيمت تمام‌شده شود. اين موارد بايد تعيين‌كننده قيمت باشند و هيچ‌يك از موارد فوق جز در بستر رقابتي قابل تحقق نيستند.
از طرفي اگر قيمت‌گذاري دستوري وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قيمتي در اقتصاد نيز تقويت خواهد شد. تجربه ايران همين را نشان مي‌دهد. قيمت‌گذاري به سرعت به بن‌بست مي‌رسد و قيمت جديدي را اعمال مي‌كنند. براي مثال در بيشتر كشورهاي غربي اساسا پديده‌اي تحت عنوان قيمت‌گذاري وجود ندارد اما قيمت كالا و خدمات در بسياري از جاها يكسان است. در واقع اين رقابت است كه تعيين‌كننده قيمت بوده و هيچ فشار و دستوري هم وجود ندارد كه فروشندگان را مجبور به تبعيت از يك قيمت مشخص كند».
این تحلیل در حالی منتشر می‌شود که روزنامه اعتماد هر هفته چند بار روی موج شایعات افزایش قیمت سوار می‌شود و برخی اصلاحات ضروری -مثلا درباره قیمت سوخت- را زیر سؤال می‌برد. این روزنامه در عین حال در دولت روحانی، به مدت چهار سال درباره قیمت بنزین -در موضوعی که سرکوب قیمت و معارض با عدالت اجتماعی می‌خواند- ساکت بود و به‌هنگام 300 درصد افزایش ناگهانی قیمت هم اعتراض در خوری نکرد تا مردم هم چوب رفتار سوپر کاپیتالیستی را بخورند و هم پیاز رفتار سوپر چپ اقتصادی را! اکنون هم محافل رسانه‌ای مشابه از جمله اعتماد، دائما با اتخاذ مواضع عوام فریبانه، به دولت فشار می‌آورند تا قیمت چهار سال قبل بنزین را با وجود تورم سالانه 45 درصدی تغییر ندهد و مجبور به اختصاص درآمدهای ارزی به واردات بنزین برای تامین مصرف (و قاچاق) بی‌رویه بنزین شود.
نکته تکمیلی این است که با تخطئه قیمت‌گذاری ذیل عنوان غلط‌انداز «سرکوب قیمت»، نمی‌توان نسخه ولنگاری در تعیین قیمت را پیچید. به عبارت دیگر اگر بخشی از ساز و کار تعیین قیمت به معادله عرضه و تقاضا و همچنین موضوع رقابت بر می‌گردد، بخش دیگر ناظر به دستکاری غیرواقعی عناصر سودجود در بخش عرضه (احتکار و کاهش عرضه) یا ایجاد تقاضای کاذب و یا سوداگرانه بر می‌گردد و باید برخورد‌های بازدارنده در این زمینه با محافل اخلالگر صورت گیرد. در این‌جا هم به غلط ادعا شده با بگیر و ببند مسئله حل نمی‌شود و حال آن که برخورد با اخلالگران ضد تنظیم و تعادل بازار، به اندازه اصلاح‌ساز و کار‌های اقتصادی مهم است.
نکته مکمل دیگر، نقش آرامش‌بخش یا التهاب‌ساز رسانه‌هاست. در این‌جا هم شبکه رسانه‌ای قائل به التهاب‌افکنی و شایعه‌پراکنی و هراس‌افکنی -با مقاصد تسویه حساب سیاسی و یا جنگ نیابتی غرب- نقش مؤثری در به هم ریختن قیمت‌ها ایفا می‌کند.
یادآور می‌شود هنگامی که دولت سابق نرخ مجعول 4200 تومانی را برای ارز تعیین کرد، روزنامه‌هایی مانند اعتماد و سازندگی، تصویری سوپرمن‌وار از دولت روحانی منتشر کردند و یاد لطمات پیامد‌های ضد عدالتی آن سیاست سردرگم و ناهوشمند نبودند. اما پس از کنار رفتن روحانی، اعتماد و تحلیلگر آن چندین بار به کنایه نوشتند «استخوان در گلوی دولت رئیسی» و «دو پوست موز حذف یا ادامه واگذاری ارز 4200 تومانی زیر پای دولت (رئیسی) است. انتخاب کنید پا روی کدام می‌گذارید»!
نکته پایانی این که به جای حذف یارانه‌های هنگفت غیر هدفمند یا ادامه پرداخت غیر هدفمند آن، مسیر سومی وجود دارد که با زحمت همراه است اما به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و آن هوشمندسازی و هدفمندسازی این یارانه‌ها برای تامین معیشت طبقات پایین‌تر است. بدین‌ترتیب هم می‌توان از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد، هم مانع فشار قیمتی بر مردم شد و هم به تامین اجتماعی درست همت گماشت.
خبرآنلاین: مردم هیچ اعتنایی به ردصلاحیت روحانی نکردند
خبرگزاری وابسته به برخی مدیران دولت سابق پس از چند روز جنجال درباره ردصلاحیت روحانی تصریح کرد که مردم هیچ اعتنایی به ردصلاحیت وی نکردند.
خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: «ردصلاحیت‌ها چنان که پیش‌بینی می‌شد در میان مردم هیچ واکنشی را برنینگیخت. یعنی از آن بیست‌وچهار میلیونی که به حسن روحانی رای دادند، هیچ‌کس ککش هم نگزید. چرا؟
آن بیست‌وچهار میلیون نه امروز که خیلی زودتر از این حرف‌ها، یعنی درست چندماه پس از انتخاب روحانی در سال ۹۶ از او ناامید شدند و دریافتند از مردی که برگزیده‌اند کار چندان خاصی برنمی‌آید. هرچند بسیاری از آنها اگر تاریخ به عقب برمی‌گشت باز هم به روحانی رای می‌دادند چرا که فهمیده بودند سیاست عرصه تحقق آروزها و آرمان‌های بلند نیست. چرا که می‌دانستند امکان دیگری پیش‌روی‌شان ندارند اما به هر حال توقع‌شان از نماینده منتخب‌شان بیشتر از این حرف‌ها بود و حق هم با آنها بود. حسن روحانی به عهدش وفا نکرد، اما خطای بزرگ‌ترش این بود که از محدودیت‌ها و معذوریت‌هایش با مردم سخن نگفت. قطعا از سر مصلحت اما این مصلحت‌اندیشی، حاصلش سرخوردگی دست‌کم بیست‌وچهار میلیون نفر بود. بگذریم. از این گلایه‌ها که گرهی از کار کسی نخواهد گشود بگذریم و برگردیم به ماجرای ردصلاحیت. طبق معمول تندروها و خودارزشی‌ها شروع کردند به هلهله و دست‌افشانی و حتی بعضی سخن از محاکمه روحانی به میان آوردند. آرزویی که از همان روزهای اول ریاست‌جمهوری روحانی در دل می‌پروراندند. اصولا این جماعت عشق و علاقه عجیبی به محاکمه کسانی دارند که مردم به آنها اقبال نشان می‌دهند. فرق نمی‌کند این آدم سیاستمدار باشد یا یک مجری تلویزیونی. آدمی که مردم به او توجه نشان می‌دهند باید محاکمه شود. شاید به این دلیل که نمی‌توانند مستقیم سراغ تک‌تک مردم بروند. دل‌شان می‌خواهد دق‌دلی‌شان را سر نماینده مردم خالی کنند. نمی‌دانم. به هر حال پدیده‌ای است که می‌تواند مورد توجه روانکاوان و روانپزشکان قرار بگیرد.
زمانی آقای حداد عادل صراحتا می‌گفت دلسردی مردم برای ما اصولگراها یک سرمایه است. جدای از این که این نگاه چه مقدار اخلاقی و انسانی و اسلامی است، باید گفت برخلاف نظر ایشان این‌بار سرخوردگی مردم صرفا سرخوردگی از اصلاح‌طلب و معتدل و این حرف‌ها نیست. اگر فهم‌دوستان از سیاست کمی فراتر از این بازی‌ها و منافع فردی و حزبی بود به جای جشن گرفتن و پایکوبی باید از این بی‌خیالی و بی‌اعتنایی مردم به ردصلاحیت رقبای‌شان می‌ترسیدند. ... مردم از این جماعت که روزگاری به آنها اقبال نشان داده‌اند دل خوشی ندارند اما این دل ناخوشی بیشتر به این برمی‌گردد که این بزرگواران آن طور که شاید و باید از خجالت شما در نیامده‌اند و با شما مماشات کرده‌اند. شما اگر این موضوع را خوب درک می‌کردید بیشتر از شخص حسن روحانی باید از ردصلاحیت او ناراحت می‌شدید».
درباره این تحلیل خبرآنلاین گفتنی است که اولا افراطیون مدعی اعتدال و اصلاحات چند روز به نام مردم گرد و خاک کردند و حالا اعتراف می‌کنند که مردم حتی کک‌شان هم از رد شدن صلاحیت حسن روحانی نگزیده است. ثانیا ادعای اختیارات نداشتن هم از سوی مردم مسموع نیست چون روحانی بارها در انتخابات مجلس و... آن شرکت کرده، و در چند دولت دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشت. او در سال 1392 هم رئیس‌جمهور شد و با شناخت افزون‌تری در انتخابات 96 شرکت کرد و وعده‌های بزرگ‌تر و فریبنده‌تر داد. اما روشن بود که تعطیلی دولت «برجام و دیگر» (اعتراف بسیاری از حامیان دولت) نمی‌توانست موفقیت در حوزه اقتصادی درپی داشته باشد بلکه یقینی بود که برجام با آن چیدمان معیوب آن، نقشی ویرانگر خواهد داشت. به اینها علاوه کنید بی‌صداقتی برخی دولتمردان وقت و از جمله پوزخند‌های روحانی که موجب شد مقبولیت وی در سال آخر به زیر شش درصد برسد.
یادآور می‌شود اخیرا روزنامه آفتاب یزد با اذعان به سقوط پایگاه اجتماعی روحانی نوشته بود: «شورای نگهبان به داد حسن روحانی رسید. لابد این تیتر انتخابی به مذاق خیلی از هواداران روحانی چندان خوش نیاید اما بر این باوریم، ردصلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان، لطفی بود که شامل حال حسن روحانی شد. سخت معتقدیم این ردصلاحیت برای روحانی، سراسر لطف بود. برخی، در نقد این ردصلاحیت نوشته‌اند: «هزینه سنگینی برای نظام دارد» که در پاسخ باید گفت: اول این که؛ نظام (تقریباً هیچ نظامی در دنیا) قطعاً قائم به فرد نیست، دوم دیگر این که؛ تایید صلاحیت می‌شد و رای لازم را کسب نمی‌کرد هزینه‌سازتر بود، یا ردصلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان!؟ نظرات موافق و مخالف بسیاری را مطالعه کردیم. هشت سال حسن روحانی نیز پیش چشم‌مان است. نه حسن روحانی آن رئیس‌جمهور خارق‌العاده‌ای بود که برخی تلاش می‌کنند به رخ بکشند و نه اساساً حسن روحانی در هشت‌ساله ریاست‌جمهوری، مدیریت آنچنانی داشته که نبود او را یک خسران نگران‌کننده به‌شمار آوریم هرچند معتقدیم او در چینش کابینه از نخبگانی کاربلد بهره برد که دولت سیزدهم در انتخاب کابینه به این مهم چندان توجهی نشان نداد».
سرلیست ائتلاف اعتدال و اصلاحات؛ مطهری یا نوبخت؟
درباره سرلیستی طیف مدعیان اعتدال و اصلاحات در تهران، اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی اصلاح‌طلبان گفته‌اند علی مطهری سر لیست خوبی است، حزب اعتدال و توسعه از دبیرکل خود یعنی نوبخت حمایت می‌کند.
در این زمینه، محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید و هیئت‌رئیسه مجلس در مجلس دهم و مدیر روزنامه ابتکار به نامه نیوز گفت: علی مطهری می‌تواند سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان، ائتلافی و متشکل از اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و احیانا نزدیکان آقای لاریجانی خواهد بود.
وی گفت: «من معتقدم اصلاح‌طلبان نباید صندوق رأی را رها کنند زیرا در فضای افکار عمومی نباید متهم شوند هر وقت رأی ندارند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. واقعیت این است که هیچ امکانی برای فعالیت اصلاح‌طلبان وجود ندارد مگر انتخابات و اصلاح‌طلبان باید در انتخابات حضور داشته باشد. اصلاح‌طلبان یک سازمان رأیی دارند که در ادوار مختلف به تبع سیاست‌های رفت و برگشتی نباید آسیب ببیند. اگر اصلاح‌طلبان صحنه انتخابات را رها کنند به سازمان رأی‌شان آسیب خواهند زد و احیای این سازمان رأی کار سختی نیست؛ اشتباهی که در انتخابات سال98 و تقریبا در سال 1400 مرتکب شدند».
او ادامه داد: «همین حالا و به رغم بضاعت محدود اصلاح‌طلبان به ویژه با کم ثبت‌نام کردن چهره‌های شاخص اما با همین شرایط هم اصلاح‌طلبان می‌توانند در تهران و دیگر شهرهای بزرگ لیست بدهند».
این نماینده پیشین مجلس بیان کرد: «به نظر آقای مطهری می‌تواند سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران باشد. مشکل این است که شاید در تهران مشارکت پایین باشد اما اگر چنین هم باشد مثلا آقای مطهری باید از ادامه رقابت انتخاباتی کنار بکشد یا اصلاح‌طلبان نباید لیست بدهند؟ خب اینکه منطقی نیست. از طرفی لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان ائتلافی خواهد بود زیرا اصلاح‌طلبان این قدر نیرو ندارند که بتوانند همه نفرات لیستشان را مطلقا اصلاح‌طلبان سرشناس بگذارند؛ بنابراین لیست احتمالی متشکل از اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و احیانا نزدیکان آقای لاریجانی باشد».
وکیلی گفت: «یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن اختلافاتی است که درون جبهه اصلاحات مشاهده می‌شود تا جایی که اکنون شاهد انشعاباتی هستیم. برخی احزاب مانند کارگزاران، اعتماد ملی، مردم‌سالاری و ندای ایرانیان قائل به شرکت در انتخابات‌اند و طیفی که رئیس‌جبهه اصلاحات هم، هم‌حزبی آنهاست، ساز دیگری می‌نوازد. در سال98 هم‌همین ساز ناکوک را نواخت و باعث شد که اصلاح‌طلبان به وحدت نرسند. در مجموع من تصور می‌کنم اصلاح‌طلبان نمی‌توانند اقلیت قابل توجهی را در مجلس شکل بدهند اما احتمال می‌رود که بتوانند 20 الی 30 نفر افراد متفاوت را وارد مجلس کنند».
در همین حال محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه که از تهران نامزد انتخابات مجلس شده، در نشستی خبری گفت: احتمال لیست مشترک با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل وجود دارد.
او با بیان اینکه «برای کاستن نارضایتی‌ها دو روش مدنی و نافرمانی مدنی وجود دارد» خاطرنشان کرد: اعتدال و توسعه نه روش انفعال و نه روش اعتراض را در این مرحله برای کاستن نارضایتی‌ها مناسب نمی‌داند. ما به روش مدنی اعتقاد داریم و انتخابات فرصتی است که از ابزار هرچند تضعیف شده مجلس برای کمک به مردم استفاده کنیم. تا جایی که برای ما امکان دارد از طریق مجلس برای تامین خواسته‌های ملت استفاده می‌کنیم. وی گفت: مجلس اختیارات بیشتری از رئیس‌جمهور دارد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل کند اما مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور و وزرا را عزل کند. از منظر قدرت ملی، مجلس بر رئیس‌جمهور اولی است و اختیار بیشتری دارد و به همین جهت نمی‌توان از چنین قدرت ملی برای تصمیم‌گیری به نفع خواسته مردم استفاده نکرد بنابراین انتخابات را بسیار جدی دنبال می‌کنیم.
وی گفت: انتظار ما از مجلس این بود که از این اختیار خود استفاده می‌کرد که آیا 5/2 میلیون شغلی که وعده داده شده بود، ایجاد شد؟ 2/5 میلیون مسکن وعده داده شده ایجاد شد؟ آیا وعده کاهش تورم به نصف محقق شده است؟ آیا تورم ۴۳ درصدی که توسط مرکز آمار اعلام شد، توجه شد؟ آیا توجه شد که تورم سالانه گوشت بیش از ۹۴ درصد است؟ آیا مجلس می‌داند کارمندان و بازنشستگان در چه شرایطی هستند؟
وی خاطرنشان کرد: حزب اعتدال و توسعه با اعتقاد بر اینکه می‌تواند بخشی از نارضایتی‌های مردم را در مجلس دنبال کند، در انتخابات شرکت کرده است و با اعضای خود و افراد همسوی تایید صلاحیت شده در حوزه‌های مختلف حضور خواهد داشت.
وی گفت: حزب اعتدال و توسعه و برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرای معتدل با شفافیت و صداقت وارد میدان شده‌اند. اعتدال و توسعه یک سعی تبلیغی برای برخورداری از مشارکت تشکل‌های صنفی هم داشت. جمع بازنشستگان کشور بیش از ۶ میلیون نفر و با خانواده‌های خود تا ۲۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. باید این خانواده‌ها را برای شرکت در انتخابات تشویق کرد. احزاب باید خواسته‌های آنها را نمایندگی کنند. فراکسیونی باید در این زمینه در مجلس تشکیل شود.
نوبخت خاطرنشان کرد: با برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرای معتدل جلسه داریم و قرار شد با هماهنگی در هر حوزه‌ای که این احزاب افراد مطمئن دارند، بر آنها تمرکز کرده و با یکدیگر رقابت نکنیم؛ بنابراین احتمال لیست مشترک وجود دارد.
سخنگوی سپاه: راهبرد انتخاباتی سپاه دعوت به مشارکت حداکثری و ممنوعیت ورود مصداقی است ۱۴۰۳/۰۴/۰۶