تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک جمعی از دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ انتظار جهش را از دولت مطرح نمودند. مردم هم چشم انتظار این موفقیت هستند؛ بنابراین، برنامه‌ها باید با رویکرد جهش کشور در چهار سال آینده باشد.
جلیلی، هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را لازمه اصلی تیم اقتصادی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: با بررسی سیر تحول در نهاد وزارت اقتصاد در کشورهای مختلف، می‌بینیم که برخی کشورها متناسب با هدف اصلی خود از عملکرد وزارت اقتصاد، نسبت به بروزرسانی ساختار این وزارت‌خانه در بازه‌های زمانی معین اقدام کردند و متناسب با موضوعاتی نظیر انرژی، فناوری یا توسعه، چندین بار ساختار خود را تغییر داده تا به اهداف تعیین شده برسد. عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه افزود: توجه ویژه به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین ایران و سایر کشورها نظیر کمیسیون مشترک ایران و چین که ریاست آن بر عهده مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، می‌تواند یکی از اقدامات اثرگذار این وزارت‌خانه در چهارسال آینده باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سند همکاری 25 ساله، پروژه‌های راهبردی را اجرا کند.
عضو شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با‌اشاره به مصوبات شورایعالی امنیت ملی در سال‌های 90 تا 92 به منظور شکل‌گیری سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور با محوریت وزارت اقتصاد، تصریح کرد: مطابق این مصوبه، وظیفه مهم تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی مالی کشور به عهده وزارت اقتصاد است که متاسفانه در هشت سال گذشته به آن توجه کافی نشده است. اجرای دقیق این مصوبات در دولت جدید، می‌تواند یک گام بزرگ برای تحقق شفافیت و پیگیری هدفمند امور باشد. جلیلی با‌اشاره به سلسله نشست‌هایی که طی دو سال با بیش از 20 صنف تولیدی کشور در دولت سایه برگزار شد، گفت: جمع‌بندی مجموعه نتایج این جلسات که به منظور آسیب‌شناسی و شناخت موانع تولید و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای ارائه راهکار بوده است، تهیه شده و نتایج آن بویژه موارد مربوط به وزارت اقتصاد در اختیار آقای خاندوزی قرار خواهد گرفت. وی اظهار داشت: همچنین انجام کار مطالعاتی دقیق درخصوص مصادیق ناموفق خصوصی‌سازی و ارائه پیشنهادات اصلاحی نسبت به نحوه اجرای اصل 44 از منظر حقوقی و اقتصادی، یکی دیگر از محورهای فعالیت کارگروه‌های اقتصادی بوده است که در اختیار مسئولان جدید وزارت امور اقتصاد و دارائی قرار خواهد گرفت. به گزارش فارس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود بر لزوم هماهنگ بودن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی تاکید و ابراز امیدواری کرد. جلیلی افزود: مجموعه گزارش‌های کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه و نتایج پژوهش‌های سال‌های اخیر به منظور در اختیار وزیر اقتصاد و امور دارائی قرار خواهد گرفت.