تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

منابع عراقی یکشنبه، ۱۰ سپتامبر به وبگاه خبری العربی الجدید گفتند که دستگاه قضایی این کشور تحقیق درخصوص اتهامات جدید فساد در ارتباط با مقامات دولت مصطفی الکاظمی را آغاز کرده است.
به گفته این منابع آگاه، به احتمال زیاد این تحقیقات منجر به صدور قرار جلب برای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق عراق شود و شخص مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع مستثی نیست؛ فردی که از زمان تحویل پست نخست‌وزیری از عراق خارج شده و در لندن سکونت دارد.
آغاز تحقیقات گسترده در ارتباط با فساد، پس از آن است که در اکتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پایان مسئولیت الکاظمی، کشف بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ عراق معروف به «دزدی قرن» سر و صدای زیادی به پا کرد. فسادی به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد دینار (بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) که پای بسیاری از مقامات سابق را به میان کشیده است.
این مقدار فساد در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است. مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی این فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظیمی از آن به دولت‌های پیشین باز می‌گردد؛ ادعایی که بسیاری از مقامات کنونی و نمایندگان پارلمان عراق آن را رد می‌کنند.
از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به الکاظمی به العربی الجدید گفت که او در لندن زندگی می‌کند و گاهی نیز به امارات و لبنان سفر می‌کند؛ اما در این میان چندین بار نیز به بغداد رفته و در سفرهایی که بیش از دو روز طول نکشیده با برخی ‌اشخاص دیدار کرده است.
ماه پیش نیز شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی را به اتهام فساد صادر کرده و از اینترپل، پلیس بین‌الملل خواست تا آنها را دستگیر کرده و به عراق تحویل دهد.
این متهمان، «قاضی رائد جوحی» رئیس‌سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت الکاظمی بودند.
 در تاریخ ۲۳ مرداد نیز شعبه‌ای از دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ بغداد که مخصوص رسیدگی به جرائم فساد مالی مقامات است، حکم به توقیف تمامی اموال منقول و غیر منقول «احسان عبدالجبار» وزیر نفت دوره مصطفی الکاظمی داد.
صدور قرار جلب مصطفی الکاظمی
الجمالی نماینده ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» در پارلمان عراق عنوان داشت: «پرونده‌های قضایی زیادی از سوی احزاب و شخصیت‌های مختلف علیه الکاظمی در رابطه با پرونده‌های فساد، باج‌گیری و حتی تهدید و شکنجه، از جمله ادعای دست داشتن وی در حادثه فرودگاه بغداد در سال ۲۰۲۰ [شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس] وجود دارد.»
به گفته او هنوز مقامات قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل انتظار می‌رود هر لحظه حکم بازداشت نخست‌وزیر سابق عراق صادر شود.
به گزارش فارس به گفته این منبع، این دستور قضایی برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول الکاظمی به اتهام تحصیل مال نامشروع صادر شده است.

منابع خبری عراقی از سفر رئیس‌ اتحادیه میهنی کردستان عراق در راس هیئتی عالی‌رتبه به ایران خبر دادند.
«بافل طالبانی» رئیس‌ اتحادیه میهنی کردستان عراق صبح یک‌شنبه در راس هیئتی عالی‌رتبه از این حزب وارد تهران شد.
بر اساس این گزارش، طالبانی قرار است در این سفر دیدارهای مهمی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
اخیرا «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق در سخنانی گفت: بغداد تلاش‌های زیادی را برای اجرای مفاد توافق امنیتی با ایران انجام می‌دهد.
مشاور امنیت ملی عراق ادامه داد: ما بر تمایل خود مبنی بر تقویت روابط میان دو کشور همسایه به صورتی که به نفع ملت و کشور باشد و ثبات و امنیت در منطقه را تقویت کند، تاکید می‌کنیم.
وبسایت المطلع چندی پیش گزارش داد؛ تهران، بغداد و اربیل توافق سه‌جانبه‌ای را برای اخراج عناصر تروریست کُرد تجزیه‌طلب از اقلیم کردستان عراق به مناطق غربی این کشور امضا کردند.
وبسایت المطلع به نقل از منابع دیپلماتیک و سیاسی در عراق نوشت که طبق قرارداد سه‌جانبه‌ای که بین دولت ایران از یک سو و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان امضا شد، تروریست‌های کُرد تجزیه‌طلب همه سلاح‌های خود را تحویل داده و به همراه خانواده‌هایشان به مناطق غربی عراق منتقل می‌شوند.
منابع دیپلماتیک تأکید کردند که این توافق ایران و عراق با پایان مهلت شش‌ماهه‌ای که پیش‌تر بین تهران و بغداد تعیین شده بود، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
به گفته منابع مزبور، بر اساس توافق ایران و عراق، تاریخ 19 سپتامبر 2023 به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل پرونده تروریست‌های کُرد تجزیه‌طلب و اخراج آنها از مناطق مرزی ایران به سمت کمپ‌ها تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این، سردار «محمد پاکپور» فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عراق خواسته بود تا تروریست‌های کُرد تجزیه‌طلب مستقر در خاک این کشور را اخراج کند و بر احتمال هدف قرار دادن مقرهای این عناصر تجزیه‌طلب در ماه‌های آینده، جز در صورت پایبندی به توافق دو طرف، تأکید کرد.