.
گزارش‌ها و اخبار سیاسی از ایران و جهان
۱۴۰۲/۰۴/۱۴
رویدادهای امیدبخش بسیارند و از روند پیشرفت مستمر ایران اسلامی حکایت می‌کنند. این شیوه با حرکتی انقلابی و درون‌زا بر پایه توانمندی‌های ملی و دیپلماسی پویا و فراگیر در دولت مردمی آغاز شد و بر رویه خسارت‌بار وادادگی، غرب‌زدگی و برجام‌زدگی افراطیون مدعی اصلاحات ـ اعتدال در دولت برجام نقطه پایان گذاشت.
موفقیت‌های دولت انقلابی بدون برجام و FATF
اقدامات گسترده دولت انقلابی در خنثی‌سازی تحریم‌ها، رونق دیپلماسی اقتصادی با جهان فراغرب از کشورهای منطقه و همسایه گرفته تا چین و روسیه و آمریکای لاتین، گسترده واکسن و مهار کرونا، عضویت ایران در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، سفر وزیر خارجه به پکن و آغاز اجرای سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، پیگیری همکاری بلندمدت با روسیه، سفرهای استانی و مدیریت جهادی و میدانی برای حل مشکلات و خدمت به مردم، رشد صادرات به همسایگان، افزایش صادرات نفت و رشد متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی نسبت به میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی در پنج ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، صادرات سوخت، قراردادهای جدید با ترکیه و پاکستان و عراق، احیای کارخانه‌های تعطیل شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستور محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، اجرای طرح جهش تولید مسکن، مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های فساد، بازگرداندن تدریجی دلارهای بلوکه شده، حل مشکل قطع پی‌در‌پی برق و... موفقیت‌های به دست آمده و برکات این رویکرد راهگشا بود و با فراهم آوردن مقدمات عضویت ایران در سازمان بریکس، توافق با عربستان، قریب‌الوقوع بودن احیای روابط با مصر، امضای قراردادهای همکاری با اندونزی و کشورهای آمریکای لاتین و...، ارسال ماهواره به فضا و رونمایی از موشک‌های خرمشهر 4، فتاح و... تداوم یافت. این پیشرفت‌ها بدون برجام و FATF حاصل شد و نشان داد مدعیان اصلاحات به دروغ مدعی بودند که اقداماتی مانند تجارت خارجی، واردات واکسن و در مجموع پیشبرد امور کشور منوط به برجام و FATF است.
مدعیان اصلاحات کشور را 8 سال معطل بهانه‌جویی غرب گذاشتند
اما مدعیان اصلاحات ـ اعتدال در دولت ائتلافی و اشرافی‌شان با اعتماد به دشمن، برجام را فاقد ضمانت، فاقد توازن تعهدات متقابل و فاقد مکانیسم شکایت در صورت بدعهدی دشمن سرهم‌بندی کردند و حقوق ایران را به طور مطلق تضییع کردند. کشور را معطل بهانه‌جویی‌های دشمن گذاشتند و به آمریکا و اروپا جرأت تحریم‌ها و تهدیدهای بیشتر داده و تحریم‌ها را دو برابر کردند. در داخل نیز با سوءمدیریت عمدی، اثرگذاری تحریم‌ها را بیشتر و دقیق‌تر کردند. فرصت‌ها و زمینه‌های 8 ساله رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را سوزاندند و میراث فاجعه‌باری را برجای گذاشتند. آنها به جای به‌کارگیری و استفاده از مولفه‌های اقتدار ایران اسلامی در عرصه سیاست خارجی، در پی معامله بر سر عوامل قدرت ملی از جمله توان خیره‌کننده موشکی و نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران در قالب برجام‌های 2 و 3 بودند.
مدعیان اصلاحات با این کارنامه سیاه، امروز دستاوردها و رویدادهای امیدآفرین را سانسور و در مقابل اخبار دروغ پمپاژ می‌کنند. آنها ناجوانمردانه خود را روی دور تند خیانت و یاس‌آفرینی رها کرده و با این خط آلوده امنیت روانی جامعه را به بازی گرفته‌اند.
افراطیون مدعی اصلاحات در این کار با دشمنان سوگندخورده ملت ایران در بیرون از مرزها همسویی و همپوشانی دارند زیرا رسانه‌های معاند و خون‌آشام ضد انقلاب نیز دقیقا همین رویه را دنبال می‌کنند.
طیف غربگرا همچنین در رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات برای بنگاه‌های دروغ‌پراکنی مانند سعودی اینترنشنال، من‌وتو، بی‌بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا با اخبار دروغ خوراک و مهمات تهیه می‌کنند.
رسوایی‌های ناشی از ائتلاف «فراریان اصلاح‌طلب» با «سلطنت‌طلبان و تروریست‌ها» در شبکه بدنام اینترنشنال به حدی بود که روزنامه زنجیره‌ای اعتماد (یکی از تامین‌کنندگان کادر رسانه‌های ضدانقلاب در خارج) تیر 99 مجبور شد برای ردگم‌کنی، گزارشی را با عنوان «روزگار سیاه مزدوری» درباره ایران اینترنشنال منتشر کند. این در حالی‌که اگر گردانندگان ایران اینترنشنال، روزگار سیاه مزدوری را سپری می‌کنند، مهمات عملیات روانی‌شان را مدعیان اصلاحات تأمین می‌کنند.
موساد از ایران اینترنشنال به عنوان بازوی جنگ اطلاعاتی علیه ایران استفاده می‌کند
همپوشانی رسانه‌ای افراطیون مدعی اصلاحات با رسانه‌های معاند در شرایطی است که چندی پیش باراک راوید، خبرنگار صهیونیست اذعان کرد: «موساد به طور منظم از شبکه ایران اینترنشنال، به‌عنوان بازوی جنگ اطلاعاتی علیه ایران استفاده می‌کند.»
آیا میان رسانه‌های معاند و افراطیون مدعی اصلاحات ارتباط مالی و اطلاعاتی وجود دارد؟
لازم به ذکر است، استقبال و بهره‌برداری رسانه‌های ضد انقلاب از مطالب منتشر شده در رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات این شائبه را در پی دارد که میان رسانه‌های معاند و افراطیون مدعی اصلاحات ارتباط مالی و اطلاعاتی وجود دارد.
یکی از خبرنگارانی که قبل از فرار از کشور در رسانه‌های مدعی اصلاحات فعال بوده و سپس به رسانه‌های معاند پیوسته بود، در یادداشتی در سایت ضدانقلاب «روزآنلاین» نوشته بود: «من در داخل ایران هم حقوق ریالی داشتم و هم حقوق دلاری، حقوق ریالی را از رسانه اصلاح‌طلب می‌گرفتم و حقوق دلاری را از فعالین جریان برانداز در خارج از کشور.»
در سال‌های گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از خبرنگاران فعال در رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب با نام مستعار در رسانه‌های معاند فعالیت می‌کنند! حتی برخی خبرنگاران رسانه‌های مدعی اصلاحات این رسانه‌ها را «دوره کارآموزی برای حضور در رسانه‌های ضدانقلاب در خارج از کشور» تلقی می‌کنند.
ده‌ها خبرنگار و مدیر نشریات زنجیره‌ای مدعی اصلاحات پس از فرار از کشور در خدمت رسانه‌های ضدانقلاب مانند VOA، BBC، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و... درآمد‌ه‌اند. از جمله «علی‌اصغر رمضان‌پور» معاون فراری وزیر ارشاد در دولت خاتمی و سردبیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز که سردبیر وطن‌فروش تلویزیون انگلیسی- سعودی حامی تروریست‌ها (ایران اینترنشنال) است. او پس از فرار از کشور، به استخدام BBC درآمد و مدتی بعد به ایران اینترنشنال منتقل شد؛ مجتبی واحدی، مسعود بهنود، حسین باستانی، رجبعلی مزروعی، حنیف مزروعی، ابراهیم نبوی و... نیز این همین جماعت‌اند که روزگاری در رسانه‌های مدعی اصلاحات پادوی دشمن بودند و اکنون از کشور گریخته و برده رسانه‌ای امپراتوری دروغ شده‌اند.
دزدیدن و قیچی کردن موی دختران دروغ بود
روزنامه زنجیره‌ای شرق روز سه‌شنبه ادعا کرده بود که سرنشینان چند خودرو در تهران به دزدیدن دختران و کوتاه کردن موی آنها اقدام کرده بودند.
این در شرایطی است که سرهنگ نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: در پی انتشار خبری با موضوع «قیچی کردن موهای دختران در تهران توسط سرنشینان برخی خودروهای شخصی» موضوع به قید فوریت بررسی و در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: طی بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی مشخص شد تاکنون هیچ‌گونه طرح شکایت و یا تماسی با موضوع خبر منتشره به پلیس تهران بزرگ واصل نشده است.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: ضمن توصیه و تأکید بر رعایت هنجارهای اجتماعی، پلیس نسبت به رفع هرگونه عامل تهدیدکننده عینی و ذهنی احساس امنیت شهروندان اقدام می‌کند و پیگیر موضوع انتشار خبر فوق از خبرگزاری منتشرکننده است.
مواردی از خیانت و رویه آلوده مدعیان اصلاحات در بازی با امنیت روانی مردم
زورگیران با قمه و مدعیان اصلاحات با قلم، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند. موارد خیانت و رویه آلوده مدعیان اصلاحات در بازی با امنیت روانی مردم، محدود به مسئله فوق نیست و سیاهه‌ای بلند را شامل می‌شود. در این گزارش می‌توان به برخی از آن موارد اشاره کرد؛
ـ روزنامه شرق درباره سیل امامزاده داوود، به دروغ مدعی شد که ۲۰۰ جنازه در زیر آوار سیل مدفون است. ۲۴ ساعت بعد از انتشار این خبر و پس از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، این روزنامه زنجیره‌ای با تکذیب خبر اول، اعلام کرد که ۲۰ پیکر در زیر آوار مانده و نه ۲۰۰ پیکر. بعد از آن مشخص شد که تعداد پیکرها کمتر از ۳ پیکر بوده است.
ـ روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در شرایطی که افکار عمومی جامعه درگیر و متاثر از وقوع سیل در نقاط مخلتف کشور بود، در اقدامی قابل تامل و البته تاسف‌بار با انتشار تصویری از سیل در عربستان آن را به سیل در شهرستان استهبان نسبت داد.
ـ «عباس. ع» ستون‌نویس نشریات زنجیره‌ای که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد، با استناد به فیلمی جعلی که خبرنگار بی‌بی سی فارسی از غرق شدن یک موتور سوار در کشوری دیگر منتشر کرده و آن را به حادثه سیل در ایران نسبت داده، به تحقیر مردم ایران پرداخت.
ـ روزنامه زنجیره‌ای شرق با اشاره به مطالبه دستگاه قضا و جامعه برای اعدام زورگیر اتوبان نیایش، مطلبی را با عنوان «اعدام درمان این درد نیست» منتشر کرد و حکم اعدام را تخطئه کرد. این روزنامه همچنین مدعی وقوع 165 مورد زن کشی طی دو سال در ایران شده بود.
ـ مدعیان اصلاحات زمانی که شهردار وقت تهران و یکی از چهره‌‌های این طیف، همسر جوان خود را با شلیک گلوله به قتل رساند، ناجوانمردانه انواع تهمت‌های ناروا را به مقتول نسبت دادند و وی را بدون هیچ سند و مدرکی مهدورالدم خواندند تا این‌طور القا کنند که نجفی حق داشته همسرش را به قتل برساند! این طیف که همواره ژست دفاع از حقوق زنان می‌گیرند، طرف قاتل را گرفتند و حاضر شدند چند ده میلیارد تومان هم برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و رهایی قاتل هم‌طیف خود از قصاص بپردازند.
ـ در پرونده موسوم به آرمان عبدالعالی نیز که دختری به نام غزاله را به قتل رسانده و جسد وی را مخفی کرده بود که هیچ وقت نیز پیدا نشد، مسئولان قضایی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری، حکم الهی قصاص را برای او صادر کردند اما یک‌سری به اصطلاح فعال رسانه‌ای (مدعیان اصلاحات) این حکم را تحطئه کردند.
ـ حزب اتحاد ملت (بقایای حزب منحله مشارکت) که اغلب اعضای شورای مرکزی آن از محکومین فتنه آمریکایی ـ اسرائیل 88 هستند، پس از اجرای طرح ضدفساد «بازتوزیع عادلانه و هوشمندانه یارانه‌ها» در دولت مردمی و توقف هدررفت ذخایر ارزی، همسو با رسانه‌های وابسته به انگلیس، آمریکا، اسرائیل و سعودی در بیانیه‌ای به تشویش اذهان، فریب افکار عمومی درباره اصلاحات اقتصادی دولت و فرافکنی به نفع قاچاقچیان و رانت‌خواران پرداخت. مسئله‌ای که بار دیگر نشان داد هرجا منافع مردم باشد و اقدامی در راستای بهبود اقتصاد و معیشت مردم انجام شود، مدعیان اصلاحات در نقطه مقابل آن ایستاده‌اند.
ـ گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «مرگ در شعله‌های اعتراض»، گزارشهای روزنامه شرق در مورد قتل‌های ناموسی، گزارشهای همین روزنامه با تیترهای «زجرهای دخترانه در کمپ‌های خصوصی»، «یک سال پس از زن‌کشی... قاتل مبینا آزاد است خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه»، و... نیز نمونه‌هایی است که تقلای مدعیان اصلاحات برای بحران‌‌‌‌سازی و برهم زدن امنیت روانی مردم را نشان می‌دهد.
فریب روزنامه شرق درباره بودجه شورای نگهبان
ـ روزنامه شرق چندی پیش در تیتر یک خود با هدف جریان‌‌سازی علیه شورای نگهبان، مدعی «رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان» شد و البته با فونت ریزتر در بالای آن نوشت که «طی ۱۴ سال رخ داد» (!)
شرق در توضیح این تیتر نوشته بود: برآوردها حاکی از این است که بودجه شورای نگهبان از ۲۳ میلیارد و... در لایحه بودجه سال ۸۷، به رقم پیشنهادی ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۴۰۱ رسیده است. یعنی بیش از ۱۰ برابر در عرض ۱۴ سال.
در پاسخ به اقدام پلشت و فریبکارانه شرق باید گفت؛ نگاهی به بودجه سایر دستگاه‌ها در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که بودجه اکثر دستگاه‌ها بیشتر از شورای نگهبان، رشد کرده است. شرق به گونه‌ای از رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان طی ۱۴ سال اخیر ابراز تعجب کرده که گویا بودجه سایر دستگاه‌ها در این مدت، ثابت بوده یا افزیش ناچیزی داشته است. گویا روزنامه شرق خبر از تورم چند صد درصدی کشور در چند سال گذشته ندارد و نمی‌داند تورم شدید، باعث افزایش بیش از ۱۰ برابری بودجه اکثر نهادها و دستگاه‌های کشور طی ۱۴ سال گذشته شده است.
نادیده گرفتن تفاوت میان 27 هزار برابر و 2 برابر و تحریف واقعیت توسط مدعیان اصلاحات
چندی پیش نیز محسن‌هاشمی مدعی شد که میزان کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است!
این ادعای گزاف در حالی است که دلار در دوره قاجار یک تومان و در پایان دولت روحانی 27 هزار تومان بود. یعنی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار 27 هزار برابر شده و در دو سال گذشته نیز از 27 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده و کمتر از 2 برابر افزایش داشته! تفاوت میان 27 هزار برابر و 2 برابر را مدعیان اصلاحات با توهین به ادراک مردم، این‌گونه نادیده می‌گیرند و به تحریف واقعیت اقدام می‌کنند.
گاف مشترک خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای و مسعود بهنود
در سال‌های گذشته «پ.ع» طنزنویس روزنامه شرق طبق روال و بنابر هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مطلب تولیدی خود را در اختیار مسعود بهنود قرار می‌داد تا وی صبح روز بعد در ستون مرور روزنامه‌ها در بی‌بی سی فارسی به آن ضریب داده و با ذکر اسم نویسنده، آن را بازنشر دهد.
ظاهر قضیه این بود که مواجب‌بگیر ملکه انگلیس در بی‌بی‌سی فارسی، هر روز صبح خودش روزنامه‌های داخلی ایران را مرور و سوژه‌ها را انتخاب می‌کند و در این میان، روح خبرنگاران اصلاح‌طلب در داخل کشور اصلا از این ماجرا خبردار نیست. اما گاف بی‌بی سی،موجب شد که دم خروس بیرون بزند.
آن شب، وقتی طنزنویس روزنامه شرق مطلب خود را تحویل داد و رفت، ساعاتی بعد یکی از مدیران روزنامه، مطلب وی را به دلیل ملاحظاتی کنار گذاشت و مطلب مذکور اصلا چاپ نشد. با این‌حال مسعود بهنود صبح روز بعد با این خیال که مطلب ارسال شده توسط خبرنگار اصلاح‌طلب به وی، در روزنامه منتشر شده است، آن را بازنشر داده و با آب و تاب به شرح آن پرداخت.
مسئله دیگر اینجا بود که 1.6 میلیارد دلار بدهی دولت روحانی به ترکمنستان در دولت مردمی با دیپلماسی همسایگی ـ انرژی از طریق طلب از عراق تسویه شد اما برخی مدعیان اصلاحات ادعا کردند که دادگاه بین‌المللی این پول را از منابع ایران برداشته! این در شرایطی است که اگر واقعا دادگاه چنین توانی داشت، چرا در زمان روحانی که طلب از عراق داشتیم چنین کاری نکرد؟ چرا ظریف و زنگنه و روحانی ۵ سال نتوانستند دلاری از بدهی ترکمنستان را تسویه کنند!؟
خیانت‌های سرمایه‌های اسرائیل به کشور
تهمت به نظام اسلامی در ماجرای مسمومیت در مدارس، خیانت به نظام اسلامی و تلاش برای براندازی و همکاری گسترده با دشمن در فتنه‌های 78، 88، 96، 98 و 1401، التهاب‌افکنی در اقتصاد و بازار با مطالب غیرواقعی و شایعه‌پردازی، شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های 700 تا 100 درصدی در بسیاری از اقلام، 8 برابر کردن حجم نقدینگی سرگردان، افزایش چشمگیر ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، به تعطیلی کشاندن صد‌ها کارخانه، ریختن 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی به حلقوم رانت‌خواران و 18 میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی بدون تضمین واردات کالاها، حیف و میل 60 تن طلا (سکه)، فراهم آوردن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس، اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌ساز، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد‌شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی و... از جمله خیانت‌ها و فجایعی است که مدعیان اصلاحات ـ اعتدال به کشور تحمیل کردند.
در جریان فتنه 88 نتانیاهو به صراحت گفته بود اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند و شیمون پرز اعلام کرد اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌جنگند.
چندی پیش نیز یکی از افراطیون فراری مدعی اصلاحات مأموریت بردگان رسانه‌ای دشمن را این‌گونه فاش کرد: «ما کارمندان پروپاگاندای غربی- عربی- عبری علیه مردم ایران هستیم. وظیفه ما وحشت‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم؛ نه، ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریمهای تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم.»
فاکس‌نیوز به اتهام «ترویج دروغ تقلب در انتخابات آمریکا» خسارت داد
جولان شبکه نیابتی دشمن در داخل برای حمله به امنیت روانی مردم در شرایطی است که در جهان غرب قوانین بازدارنده‌ای درباره انتشار محتوای جعلی وجود دارد. در این زمینه گفتنی است؛ اولین جلسه دادگاه شکایت غول تکنولوژی دومینیون از شبکه خبری فاکس‌نیوز به اتهام افترا زدن، با توافق دو طرف لغو شد و فاکس نیوز موافقت کرد که ۷۸۷ میلیون ۵۰۰ هزار دلار یعنی معادل نیمی از خسارت مورد درخواست شرکت دومینیون را بپردازد تا به اتهام ترویج دروغ تقلب در انتخابات محاکمه نشود.
شرکت دومینیون که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده دستگاه‌های شمارش رای در آمریکاست قرار بود شبکه خبری فاکس‌نیوز را به دلیل ادعاهای دروغش درباره تقلب انتخاباتی و نقش این شرکت در آن به دادگاه ببرد.
اخراج خبرنگار تحقیقی آسوشیتدپرس
چندی پیش خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، قرارداد «جیمز لاپورتا» خبرنگار تحقیقی خود را که به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده بود روسیه به لهستان موشک شلیک کرده، اخراج کرد. علت این اقدام این بود که امکان داشت، این خبر جعلی موجب تشدید جنگ شود.
جریمه‌های سنگین در آلمان برای عوامل انتشار اخبار جعلی
آلمان نیز در سال ۲۰۱۷ در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار جعلی، جریمه‌ای تا سقف ۵ میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.
تصویب «قانون نفرت‌پراکنی برخط» توسط فرانسه در سال ۲۰۱۹ همچنین، فرانسه در سال ۲۰۱۹ «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. بر اساس این قانون رسانه‌های اجتماعی (از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتا ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد.
تأمین آگهی نفتی برای رسانه‌های زنجیره‌ای!
در همین شرایط که باید پیگرد لازم، بازدارنده و پشیمان‌کننده نسبت به افراطیون مدعی اصلاحات ـ اعتدال در مقام پادوهای دشمن و شبکه یأس‌آفرینی و تأمین منافع آمریکا در ایران انجام شود، برخی ارگان‌ها به همین رسانه‌های همکار دشمن رپرتاژ آگهی داده و پول بیت‌المال را هدر می‌دهند.
ضرورت برخورد فوری با برهم زنندگان امنیت روانی مردم
این در حالی است که این طیف روزانه مطالب متعددی شامل تحریف و وارونه‌نمایی واقعیات، تبرئه و توجیه سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و اروپا، تخطئه مواضع نظام در برابر زورگویی غرب، تشکیک در مبانی اسلام و انقلاب، دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان و... منتشر می‌کنند و با سوژه‌های اصلی مورد پردازش، با رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب، همپوشانی دارند و لازم است دستگاه قضا با اقتدار، برهم زنندگان امنیت روانی جامعه را پای میز محاکمه بکشاند و مجازات کند.
رهبر معظم انقلاب هفتم تیرماه سال گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تصریح فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با این مسئله است. البته اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای همچنین ششم تیرماه سال جاری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تصریح کردند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»
شواهد بسیار که برخی از آنها در این گزارش آمد، نشان می‌دهد مدعیان اصلاحات به عنوان شبکه نیابتی دشمن در داخل با مأیوس‌سازی، روایت‌‌‌‌سازی وارونه، انتشار اخبار دروغ و سانسور اخبار مثبت، کوچک‌نمایی نقاط پیشرفت و بزرگنمایی نقاط ضعف و القای بن‌بست و... در حال ایفای نقش در پروژه براندازی دشمن هستند. در این شرایط ضرورت فوری است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی، سرنخ‌های بسیار یأس‌آفرینی و تامین خوراک عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی دشمن توسط مدعیان اصلاحات را پیگیری و شبکه‌های وطن فروش را متلاشی کنند.
کتمان یک دروغ بزرگ با سانسور عضویت در شانگهای
خبر عضویت رسمی کشورمان در سازمان همکاری‌های شانگهای، در اغلب نشریات زنجیره‌ای سانسور شد.
صرف نظر از اهمیت اصل خبر عضویت، نکته مهم‌تر این است که جریان رسانه‌ای غربگرا به شکل متواتر ادعا کرده بودند بدون FATF و همچنین توافق دوباره با آمریکا بر سر برجام، امکان عضویت ایران در پیمان‌شانگهای وجود ندارد.
این فضاسازی در ادامه همان ماموریت بزرگ‌تری بود که به نیابت از غرب، کشورمان را مجبور به تمکین در برابر آمریکا و اروپا با وجود همه عهدشکنی و بی‌صداقتی‌های‌شان معرفی می‌کرد. چنین دروغ بزرگی در اوج قتل‌عام کرونا و درباره شرط تهیه واکسن هم، از سوی برخی دولتمردان وقت و رسانه‌های همسو عنوان می‌شد. اما با روی کار آمدن دولت جدید، هم مشکل واکسن بدون برجام و FATF برطرف شد، هم صادرات نفت رکورد پنج ساله را شکست، هم بخشی از مطالبات خارجی ایران وصول شد و هم، ایران با استقبال اعضای عمده پیمان شانگهای (مانند چین و هند و روسیه) پریروز به عضویت این سازمان مهم منطقه‌ای در آمد.
بدین‌ترتیب، حداقل انتظار این بود که رسانه‌های مدعی عدم امکان عضویت در پیمان شانگهای بدون برجام و FATF، خبر را به شکل برجسته در صفحه اول منتشر کنند و ضمنا از مخاطبان به خاطر اینکه ارزیابی‌های گمراه‌کننده به نفع دشمنان ملت ایران منتشر کرده‌اند، عذرخواهی کنند. اما اغلب این نشریات ترجیح دادند ابطال ادعای خلاف واقع‌شان را با حربه سانسور، مشمول مرور زمان کنند!
یادآور می‌شود در حال حاضر، کشورهای چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان به علاوه ایران، عضو دائم و رسمی پیمان هستند. اعضای این سازمان، 20 درصد انرژی دنیا و 3.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان را در اختیار دارند و چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم این پیمان از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند. این مجموعه بزرگ، بازاری 330 میلیارد دلاری را شامل می‌شود
چهارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان، نخستین بار در نشست سپتامبر ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید. در این نشست رئیس‌دولت چین پیشنهاد کرد که برنامه بلندمدتی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان تهیه شود. یک سال بعد، سندی شامل یکصد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید.
در نشست مسکو مورخ اکتبر ۲۰۰۵، دبیرکل سازمان اعلام کرد که پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی دارای اولویت بالا هستند. این پروژه‌ها شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز، و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین می‌باشند. دستاورد مهم دیگر این نشست توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان بود. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان عنوان شده است. در پی این توافق، نخستین گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگهای در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ برگزار شد.
متعاقب آن، کنفرانس بین‌المللی «سازمان همکاری شانگهای: دستاوردها و دیدگاه‌ها» (SCO: Results and Perspectives) در شهر آلماتی
پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این کنفرانس، نماینده وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه فکر بنیان‌گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» را در سر می‌پروراند. دولت روسیه مجدداً در نشست سازمان در نوامبر ۲۰۰۷ در مسکو بر عزم خود برای تشکیل این باشگاه انرژی تأکید کرد.
دلار زدایی از معاملات، از جمله برنامه‌های مهمی است که توسط اعضای سازمان به طور جدی پیگیری می‌شود و می‌تواند در بی‌اثر کردن تحریمهای غرب بسیار موثر باشد.
فارین پالیسی: نظام ناعادلانه فرانسه عامل طغیان اجتماعی است
تشدید طغیان و شورش درجامعه فرانسه، اتفاقی طبیعی است. نژادپرستی، شکاف طبقاتی، تحقیر و وحشی خواندن معترضان، بستر آشوب‌ها را فراهم کرده است.
نشریه فارین پالیسی ضمن ارائه تحلیل فوق، خاطرنشان کرد: قتل یک نوجوان توسط پلیس فرانسه و شورش‌های ویرانگر که در پی آن رخ داد، تنش‌های عمیقی را که بین نیرو‌های امنیتی و جوامع سیاه‌پوست و عرب‌تبار ساکن در فقیرترین مناطق شهری وجود دارد، آشکار ساخت. این رخداد باعث مطرح شدن دوباره اتهامات مرتبط با خشونت سیستماتیک و نژادپرستی پلیس‌های فرانسوی شد که در حال حاضر دست سنگین‌تری در مقایسه با همتایان اروپایی‌شان دارند.
خشونت به سرعت از نانتر به سایر حومه‌های فقیرنشین در سراسر فرانسه و سپس به مراکز شهر‌ها گسترش یافت. این جدی‌ترین شورشی است که فرانسه از سال ۲۰۰۵ میلادی به این‌سو به خود دیده است.
«اریک مارلیه» جامعه‌شناس دانشگاه لیل، می‌گوید در فرانسه تصاویری از حوادث مشابه «در گذشته پدیدار شده‌اند، اما نه به‌اندازه موارد نفرت‌انگیز اخیر. ما به صحنه بسیار خشونت‌آمیزی نگاه می‌کنیم که یادآور قضیه جورج فلوید است و به تسریع فعالیت جنبش اعتراضی دامن زده است.
این نیز یکی دیگر از دردسر‌های بزرگ برای «امانوئل مکرون» است. او پس از ماه‌ها اعتصابات فلج‌کننده بر سر قانون اصلاحات بازنشستگی به دنبال باز‌سازی سرمایه سیاسی خود در داخل و خارج است.
پلیس فرانسه سابقه‌ای طولانی در برخورد با اقلیت‌های قومی دارد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی افسران تحت فرماندهی «موریس پاپون» رئیس‌پلیس پاریس، هزاران نفر را که در تظاهرات برای استقلال الجزایر شرکت کرده بودند به قتل رساندند. در طول دهه‌های بعد حومه‌های به شدت مهاجرنشین و مملو از فقر و جرم و جنایت در حاشیه بزرگ‌ترین شهر‌های فرانسه چالشی همیشگی برای پلیس ایجاد کردند. از آن زمان به این سو افسران پلیس فرانسه به اسلحه‌های ضدشورش که گلوله‌های لاستیکی شلیک می‌کنند مجهز شده‌اند که می‌تواند باعث جراحات شدید یا حتی مرگ شود.
«روشه» می‌افزاید: «پلیس در فرانسه برای ارتباط با مردم، جلب اعتمادشان و اطمینان دادن به آنان حضور ندارد بلکه تنها کارکردش بازداشت شهروندان است. یک افسر پلیس فرانسه وقتی وارد محله‌ای می‌شود سلاح خود را در دست دارد و در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌تواند دیدگاه‌اش را با زور تحمیل کند و ترس را القا نماید.
در میانه خشونت‌های اخیر دو اتحادیه اصلی پلیس در فرانسه شورش کنندگان را « انبوهی وحشی» و « موجودات موذی» خواندند و اشاره داشتند که پلیس با آنان « در حال جنگ» است». منطبق با این لفاظی، افسران پلیس فرانسوی بیش از همتایان اروپایی خود از کشیدن ماشه خوشحال می‌شوند.
چنین وضعیتی باعث شده تا پلیس فرانسه در میان شهروندان آن کشور نهادی نامحبوب باشد. پس از تیراندازی نانتر بسیاری انگشت اتهام را به سوی قانونی، مصوب سال ۲۰۱۷ میلادی گرفته‌اند که به نیرو‌های پلیس اجازه می‌دهد از اسلحه گرم خود استفاده کنند حتی زمانی که جان آنان یا دیگران در معرض خطر نیست. پس از تصویب این لایحه تعداد سرنشینان کشته شده خودرو‌ها به عدم رعایت فرمان ایست از سوی افسران پلیس در ایست‌های بازرسی تردد به میزان ۵ برابر افزایش یافته است.
در کشوری که برخلاف ایالات متحده جمع‌آوری ساده داده‌های رسمی در مورد نژاد مردم محدود شده و اغلب به نام اصل برابری میان شهروندان مورد انتقاد قرار می‌گیرد مقام‌های فرانسوی تمایلی به تایید احتمال وجود معضلی به نام «نژادپرستی سیستماتیک» توسط پلیس ندارند.
در پی تیراندازی نانتر بخش‌های خبری تلویزیون فرانسه تلاش کردند تا به طور مستقیم به این پرسش بپردازند که آیا اگر راننده سفیدپوست بود حادثه به گونه‌ای دیگر پایان می‌یافت یا خیر. برای جوانان حومه‌های فقیرنشین فرانسه احساس بی‌عدالتی، تبعیض و نژادپرستی بسیار واقعی است. ناراحتی آنان فراتر از نحوه برخورد بد پلیس است. ساکنان حومه‌های فقیرنشین فرانسه به طور قابل توجهی‌شانس کم‌تری نسبت به میانگین جمعیت آن کشور برای موفقیت در مدرسه و بازار کار دارند. در چنین بستری، طغیان‌های منظم و شورشی نباید تعجب‌آور باشد و شدت آن در حال افزایش است. در جریان اعتراضات اخیر حدود ۵۰۰۰ وسیله نقلیه سوخته، ۱۰۰۰ ساختمان آسیب دیده ۲۵۰ حمله به پاسگاه‌های پلیس صورت گرفته و بیش از ۷۰۰ افسر پلیس مجروح شده‌اند. در نتیجه ما شاهد افزایش سنگین‌تر خسارات و تلفات در مقایسه با خشونت‌های چند هفته‌ای سال ۲۰۰۵ میلادی در فرانسه بودیم.
نیویورک‌تایمز: ترامپ و بایدن دشمنان آمریکا را متحد کردند
روزنامه نیویورک‌تایمز تاکید کرد: دشمنی‌های لجوجانه دولت ترامپ و بایدن، دشمنان آمریکا از جمله ایران و چین و روسیه را متحد کرد.
این روزنامه نوشت: دولت بایدن به تازگی دو خبر ناخوشایند داده، اینکه ایران به روسیه برای تولید پهپاد کمک می‌کند و چین یک پایگاه جاسوسی در کوبا در اختیار دارد. پیام روشن است. دشمنان آمریکا در حال پیوستن به یکدیگر هستند. آنها اکنون در حال تشکیل محوری هستند که «مرکز امنیت نوین آمریکا» به‌عنوان یک اتاق فکر پرنفوذ مستقر در واشنگتن، آن را «محور اقتدارگرایان» جدید می‌نامد. این محور، منافع ایالات متحده را از شرق آسیا تا دریای کارائیب و از اروپای شرقی تا خلیج‌فارس، تهدید می‌کند. این عبارت حاکی از آن است که آنچه دولت‌های روسیه، چین، ایران و کوبا را به هم متصل می‌کند، بیزاری مشترک آنها از دموکراسی است. این تعبیر، برای یک طبقه در سیاست خارجی واشنگتن که اغلب منازعات ژئوپلیتیکی آمریکا را به‌عنوان رقابت بین آزادی و استبداد به تصویر می‌کشند، روایت جذابی است.
اما یک مشکل وجود دارد. همین چند سال پیش، دولت‌های کوبا و ایران که در آن زمان هم همین نظام‌های سیاسی فعلی بر آنها حاکم بود، به‌دنبال ایجاد روابط نزدیک‌تر با واشنگتن بودند. چرخش آنها به سوی روسیه و چین به‌خاطر تنفرشان از دموکراسی نبود، آنها به پکن و مسکو متمایل شدند، چراکه واشنگتن پیشنهاد آنها برای روابط نزدیک‌تر را رد کرد و آنها را به سمت دشمنان بزرگ خودش سوق داد. دولت آمریکا در دوران ریاست ترامپ و بایدن، به ایجاد شراکت‌های ضدآمریکایی که اکنون از آن ابراز تأسف می‌کند کمک کرده است.
زمانی که ایران و آمریکا در سال 2015، برجام را امضا کردند، وزیر خارجه ایران، آن را نه سقف، بلکه یک پایه محکم خواند که اکنون باید شروع به ساختن آن کنیم. رهبران ایران، مانند کوبا، امیدوار بودند که روابط بهتر با ایالات متحده موجب افزایش سرمایه‌گذاری غرب در این کشور شود. اگرچه برخی از تندروهای ایرانی نگران بودند که روابط اقتصادی با غرب باعث تضعیف نظام شود، اما ظریف و حسن روحانی، رئیس‌جمهور، معتقد بودند بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور، موجب تقویت موقعیت ایران در منطقه و کاهش نارضایتی‌های مردم می‌شود و در نتیجه به تحکیم نظام سیاسی کشور کمک می‌کند.
اما این‌گونه نشد و ترامپ ضمن خروج از برجام، تحریمهای سختی را مجددا علیه تهران اعمال کرد. دولت بایدن نیز به‌جای اینکه دوباره به برجام بپیوندد، خواسته‌های بیشتری را مطرح کرد که منجر به بی‌اثر شدن تلاش‌ها برای احیای برجام شد. با از بین رفتن امیدها به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه آمریکا و اروپا در ایران، اهرم فشار واشنگتن بر روابط تهران- مسکو نیز از بین رفت. ایران اکنون چیزی برای از دست دادن ندارد و به توسعه مشارکت‌هایش با روسیه می‌پردازد.
اگر حتی دولت‌هایی که ایدئولوژی مارکسیستی مشترک داشتند، همیشه با هم کنار نمی‌آمدند، چگونه می‌توان گفت کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و کوبا که نظام‌های سیاسی متفاوتی دارند، صرفا به‌دلیل اشتراک‌شان در بحث دموکراسی، با هم متحد شده‌اند. روابط امنیتی یا نظامی رو به رشد بین هاوانا و پکن یا تهران و مسکو بر پایه مسائل ایدئولوژیک نیست. روابط فزاینده آنها تا حد زیادی ریشه در تلاش‌های آمریکا برای به تسلیم واداشتن ایران و کوباست.
این روزها، «باز»ها در واشنگتن می‌گویند که ایالات متحده نمی‌تواند تحریمهای گسترده علیه ایران و کوبا را لغو کند، زیرا این دو کشور با دشمنان آمریکا مشارکت دارند. شاید باید آنها پیش از اینکه خودشان با اقدامات‌شان باعث نزدیک شدن این کشورها به هم شوند، به این مسائل فکر می‌کردند.
وقتی برای اغراض سیاسی اخلاق رسانه‌ای بی‌ارزش می‌شود!
روزنامه حزبی سازندگی روز گذشته به حقوق دریافتی نمایندگان مجلس یازدهم پرداخته و گزارش تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده است.
نکته قابل توجه این‌جاست که این روزنامه عبارت «100 میلیون تومان، حقوق نمایندگان مجلس انقلابی» را برای تیتر یک خود انتخاب نموده است. عبارتی که اشاره به فیش حقوقی تازه منتشر شده یکی از نمایندگان دارد.
علی رغم توضیحات شفاف روابط عمومی مجلس و برخی نمایندگان درخصوص رقم دریافتی حقوق‌شان مبنی بر اینکه این مبالغ برای شخص نماینده نیست و بخش عمده ان صرف هزینه‌های دفتر نماینده و دستمزد کارمندان زیرمجموعه وی می‌شود – و البته در گزارش سازندگی هم به آنها اشاره شده است – بازهم این روزنامه مدعی اصلاحات تیتر خود را با شیطنتی آشکار این‌گونه انتخاب کرده تا در نگاه اول به مخاطبین این‌گونه القا کند که نمایندگان مجلس انقلابی حقوق نجومی می‌گیرند!
البته این‌گونه اقدامات از سوی روزنامه حزبی سازندگی و سایر روزنامه‌های مدعی اصلاحات تازگی ندارد و این رسانه‌ها سال‌هاست که از این طریق، به وارونه‌نمایی حقایق و مشوش کردن افکار عمومی در راستای اغراض سیاسی خود می‌پردازند و اخلاق رسانه‌ای برای آنها کمترین اهمیتی ندارد.
سخنگوی سپاه: راهبرد انتخاباتی سپاه دعوت به مشارکت حداکثری و ممنوعیت ورود مصداقی است ۱۴۰۳/۰۴/۰۶