.
نگاهی به روزی ، نامه‌های غرب گدای زنجیره‌ای:
تکرار دروغ بانیان تحریم برای توجیه خسارت میلیاردی به بیت‌المال!
۱۴۰۱/۰۳/۰۹
روزنامه اعتماد روز گذشته گفت‌وگویی با معصومه ابتکار چهره اصلاح‌طلب و معاون رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم(محیط زیست) و دوازدهم (امور زنان) منتشر کرده که وی در بخش‌هایی از این گفت‌وگو ضمن تکرار ادعاهای دروغ زمان مسئولیت خود در توجیه خسارت میلیاردی به بیت‌المال در موضوع واردات بنزین مدعی شد: «یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های ما با کاسبان تحریم در ماجرای بنزین پتروشیمی نمایان شد. به خاطر تحریم‌های سال‌های ۸۸ و ۸۹، واردات بنزین ایران تحریم شد. گروهی با یک راه‌حل غیر استاندارد پیشنهاد دادند که از طریق افزایش میزان آراماتیک بنزین، تلاش کردند حجم بنزین را بالا ببرند. در آن زمان من در شورای شهر تهران حضور داشتم و بلافاصله هشدار دادم. می‌دانستم که اثر این تولیدات در گسترش سرطان خون افراد چگونه خواهد بود. اما تهدیدات همین کاسبان تحریم گسترش پیدا کرد و فشارهای فراوانی وارد ساختند تا ما این موضوع را رها کنیم.»
وی در ادامه گفت: «مجموعه این تحرکات توسط کاسبان تحریم، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد و ظرفیت‌های زیادی از کشور را هدر داد. خوشبختانه بنزین پتروشیمی کاملا از رده خارج شد و تولیدات بنزین کشور در مسیر استاندارد‌‌‌سازی قرار گرفت. البته همچنان سایه تحریم‌ها در رشد این بخش نمایان شد.»
ابتکار در این گفت‌و‌گوی ناخواسته به تحریم‌های سنگین سال 88 که دلیل تصویب آنها رفتار فتنه‌گران در آن سال و حمایت دشمنان کشور از آنها برای ضربه به ملت ایران بود اشاره کرده است.
همان مقطع سران صهیونیست‌ها طیف مدعی اصلاحات در داخل ایران را خط مقدم خود در مبارزه با نظام اسلامی معرفی کردند.
همچنین درباره ادعای ابتکار درخصوص بنزین پتروشیمی‌ها گفتنی است، در مهرماه ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها به بهانه آلودگی آن و نقش دولتمردان سابق در این موضوع به قوه قضائیه ارسال شد.
در سال ۹۲ و با شروع به کار دولت روحانی، موضوع آلوده بودن بنزین تولیدی و سرطان‌زا بودن آن به واسطه میزان زیاد بنزن، موج نگرانی جدی را برای مردم به همراه داشت که درپی آن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با دعوت از مسئولان و کارشناسان در این حوزه به موضوع ورود کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، زنگنه و ابتکار تعهدات شرعی و قانونی خود در زمینه عدم اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند را نقض کرده‌‌اند و این موضوع تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی، خسارت میلیاردی به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله را به همراه داشته است.
کذب بودن ادعای مسئولان دولت روحانی درباره سرطان‌زا بودن بنزین تولید پتروشیمی‌ها پس از هشت سال افشا شد تا پرونده افرادی چون معصومه ابتکار و بیژن زنگنه به قوه قضائیه ارسال شود.
بی‌اعتمادیِ حاصل از مدیریت اصلاح‌طلبان
روزنامه شرق در شماره دیروز خود و در یادداشتی آورده است: «حادثه فروریختن ساختمان متروپل بار دیگر یکی از بحران‌های اجتماعی کشور را عیان کرد. بحرانی به نام بی‌اعتمادی که به شکافی میان مردم و مسئولان تبدیل شده است.»
این نوشتار افزوده است: «این بحران با وقوع هر حادثه‌ای در ایران، به دلیل تناقض‌گویی‌ها و عدم شفافیت[!!] مسئولان امر جدی‌تر میشود، تا جایی که مردم دیگر کمتر حرفی را درباره حادثه باور می‌کنند. اما این فقط مردم کوچه و بازار نیستند که گرفتار این ماجرا شده‌اند؛ ما روزنامه‌نگاران هم این روزها در فضای بی‌اعتمادی دست‌وپا می‌زنیم. حالا دیگر ما هم وقتی از حادثه و خبر و رویدادی می‌نویسیم، ته دلمان به درستی اطلاعات و آنچه از زبان مسئولان بیان میشود، شک داریم. نکته این‌جاست که اغلب، راه‌های منطقی و حرفه‌ای دست‌یافتن به حقایق هم در دسترس نیست؛ چون کسی حاضر به پاسخ‌گویی نیست. به همین دلیل در سال‌های گذشته فاصله رسانه‌های داخلی با مردم هر روز بیشتر شده و رسانه‌های رسمی و معتبر مرجعیت خود را از دست داده‌اند. نتیجه آنکه مردم برای دستیابی به تازه‌ترین اخبار درباره حوادث روز به فضای مجازی و رسانه‌های خارجی اتکا می‌کنند و این‌جاست که مرزهای میان حقیقت و دروغ بیش از قبل مخدوش میشود.»
نخست آنکه آنچه منجر به حادثه تلخ فروریختن برج متروپل و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز شد فسادی بود که در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان رخ داد. سازنده این برج از سوی دولت اصلاح‌طلبان (دولت تدبیر و امید) مورد تقدیر قرار گرفته بود. پروانه ساخت و مجوزهای مربوطه در مورد این برج در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان صادر شده بود.
نکته دیگر اینکه در این متن در حالی برای «عدم شفافیت» اشک تمساح ریخته شده که مردم ایران به خوبی به یاد دارند که وقتی در دوره مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلب و حامیان دولت تدبیر و امید موضوع شفافیت مطرح شد همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب با چه همتی علیه شفافیت موضع‌گیری می‌کردند و چه توجیه‌های خنده‌داری را برای بد جلوه دادن شفافیت پیش کشیدند.
نکته آخر اینکه اصلاح‌طلبان خود بستر یک فاجعه را در زمان مدیریت‌شان فراهم می‌کنند. سپس در زمان وقوع آن انگشت اتهام را به هر سویی می‌چرخانند تا مردم را فریب دهند.
حراج 60 میلیارد دلار و نگرانی برای قدرت خرید مردم؟!
روزنامه حزب اشرافی کارگزاران نوشت آزادسازی یارانه‌ها، قدرت خرید مردم را کم می‌کند.
روزنامه سازندگی همان روزنامه‌ای است که فروردین 97 بلافاصله بعد از تعیین قیمت 4200 تومانی برای ارز در دولت روحانی و آغاز واگذاری بی‌حساب و کتاب آن، «بازگشت اسحاق» را با طرح سوپرمن‌وار از جهانگیری و در حال پایین آورن دلار تیتر کرد. سازندگی 4 سال بعد، ارز 4200 تومانی را از قول حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران، «استخوان در گلو» توصیف کرد.
اما همین روزنامه حالا از قول محمود میرلوحی (عضو کارگزاران، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای شهر سابق) می‌نویسد: «آیا حـذف ارز ترجیحـی و سیاست تازه دولت در آزادسازی یارانه‌هـا می‌تواند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند سوالی است که شاید در نگاهـی به برنامه‌های اقتصادی دولت بتوان به آن پاسخ داد. در این مورد می‌توان گفت که اگر سیاست حـذف ارز ترجیحی هم راستا با مسیر و فرایند تولید باشد بحثی در آن نیست ولی نکته قابل ذکر این است که قبلا هم یکبار در دوره آقای احمدی‌نژاد این سیاسـت تجربه شـده اسـت اما چون فقط بحث تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم بود و دولت در حوزه‌های مختلف دچار کسری‌های زیادی بود این سیاست در مسیر درستی ادامه نیافت.
سال گذشته ۱۵.۶ میلیاد دلار پول به واردات هفت قلـم كالا اعـم از گنـدم، دارو، نهاده‌ها و... اختصاص داده شده و امسال هم صحبت از
۲۰ میلیارد دلار پول است؛ یعنی اینکه این ۲۰ میلیارد دلار تامین خواهد شد اما حتی در صورت تامین این مقدار ارز با توجه به افزایش قیمت کالا در سطح جهان، امکان واردات همان مقدار کالای پارسال هم وجود ندارد.
حـالا بر ایـن اسـاس دولت می‌گوید یارانه غیرمستقیم را به مستقیم تبدیل می‌کنم که اشتباه است، چراکه این امر می‌بایست حتما در تخصیص‌ها لحاظ شود. اما مسئله این است که اگر فقط بر این موضوع تکیه کنیم که فساد و رانت حل شوند، کفایت نمی‌کند.
در بررسی اینکه نتیجه این طرح بر تورم چـه خواهد بود باید گفت که در نهایت این سیاسـت موجب افزایش تورم خواهد شـد چرا که اولا تزریق پول به جامعه همیشـه موجـب اشکال و نقد است و دوم اینکه دولت‌ها همواره فروشنده اصلـی ارز هستند و همیشه می‌خواهند قیمت ارز بالا باشد بنابراین وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کنـد و ارز بر پایه قیمت آزاد فروخته می‌شـود، این مسئله نقدینگی را برای دولت به وجـود خواهد آورد که اگر به صنعت و سرمایه مولد تبدیل نشود موجب ایجاد تورم خواهد شد.»
انتشار این تحلیل در حالی است که سیاست غلط دولت روحانی موجب هدر رفت بخش اعظمی از 60 میلیارد دلار ارز واگذار شده
(1260 هزار میلیارد تومان یارانه) شد و خود یکی از دلایل مهم ایجاد نقدینگی و ایجاد تورم بود. در عین حال عدم امکان تأمین مبلغ لازم برای هر سال جهت‌دار است. کالاهای اساسی موجب شد تا دولت روحانی به تدریج یارانه 27 قلم کالا را به 4-5 قلم کاهش دهد و تورم دیگری را از این طریق به وجود آورد. متأسفاه دولت سابق در همان 4 سال اول سال1400 نیز تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای سال را هزینه کرد. و سرانجام، اقتصاد را با تورم
60 درصد تحویل داد که البته هرگز مورد انتقاد و اعتراض روزنامه سازندگی یا سیاسی‌کارانی مثل آقای میرلوحی نبوده است. اما اکنون که دولت اراده کرده اولاً مسیر هدر رفت منابع ارزی را متوقف کند و ثانیاً یارانه را به جای دادن به دلالان و رانت‌خواران به خود مردم بدهد، همین طیف به اعتبار گران شدن قیمت جهانی بسیاری از کالاها سعی می‌کنند تا این گرانی و گرانی ناشی از بی‌تدبیری دولت روحانی را هم پای دولت رئیسی بنویسند.
اصلاح ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کاهش میدهد
اصلاح ارز ترجیحی، شکاف طبقاتی را کاهش میدهد.
در این زمینه روزنامه ایران در گزارشی نوشت: پژوهش‌های منتشره نشان دهنده تأثیر مثبت طرح در کاهش ضریب جینی است.
دولت در برنامه خود پیش از آنکه اقدام به اصلاح ارزترجیحی و واقعی کردن قیمت چهار قلم کالای اساسی کند، یارانه نقدی معادل آن را به حساب خانوارها واریز کرد. این درحالی است که برای سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک‌ها
۳۰۰ هزار تومان واریز شده که باعث افزایش قدرت خرید این دهک‌ها خواهد شد.
حال با بررسی روند ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد در طول سالیان گذشته تجارب تاریخی نیز مهر تأییدی بر این پژوهش‌ها می‌‌زند.
یکی از این تجربه‌ها به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از انتهای سال ۱۳۸۹ مربوط میشود که تأثیر مثبت زیادی روی ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار داشته است. پس از آن پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر مشابهی درپی داشت.
براساس آمار مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۸۴ ضریب جینی کشور ۴۲۴۸ بود که تا سال ۱۳۸۹ که در ماه‌های پایانی آن هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد به ۴۰۹۹ رسید. اما با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بخش عمده‌ای از مردم، به یک‌باره ضریب جینی به ۳۷ عقب‌نشینی کرد که نشان از بهبود قابل توجه این شاخص مهم دارد. با تداوم این روند در سال ۱۳۹۱ نیز ضریب جینی بهبود بیشتری پیدا کرد و به ۳۶۵۹ رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ نیز به ۳۶۵۰ بهبود یافت.
اما به دلیل عدم اجرای کامل قانون و کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی یارانه نقدی پرداخت شده نیز تنزل پیدا کرد و به همین دلیل در سال ۱۳۹۳ مجدد شاهد رشد دوباره ضریب جینی هستیم به طوری که در سال ۱۳۹۳ این شاخص به ۳۷۸۸ در سال ۱۳۹۴ به ۳۸۵۱ و در سال ۱۳۹۵ به ۳۹ افزایش یافت. این روند تا سال ۱۳۹۷ که ضریب جینی به ۴۰۹۳ رسید ادامه یافت، ولی پرداخت یارانه معیشتی درسال ۱۳۹۸ موجب شد تا یک بار دیگر ضریب جینی از ۴۰۹۳ در سال ۱۳۹۷ به ۳۹۹۲ دراین سال بهبود پیدا کند، هرچند که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و روند ادامه دار کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹ دوباره ضریب جینی به ۴۰ بازگشت.
درکنار شاخص ضریب جینی بررسی سایر شاخص‌ها نیز نشان دهنده تأثیر پرداخت یارانه نقدی بر بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار است. در همین زمینه گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ متوسط هزینه خانوارها فاصله زیاد از درآمدهای آنها داشته و بدین ترتیب دخل و خرج آنها تراز نبوده است. در سال ۱۳۸۷ متوسط هزینه خانوارهای شهری ۹ میلیون و ۴۲۱ هزارتومان بوده درحالی که متوسط درآمد خانوارها ۸ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۸۸ نیز متوسط هزینه ۹ میلیون و ۹۱۹ هزار تومانی خانوارها با درآمد ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی آنها همخوانی نداشت. درسال ۱۳۸۹ نیز هزینه خانوارها به ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان و درآمد آنها به ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان رسیده بود.
اما در سال ۱۳۹۰ آثار پرداخت یارانه نقدی دراین بخش آشکار شده است به طوری که فاصله هزینه و درآمد خانوارها به هم نزدیک شده است. دراین سال متوسط هزینه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و متوسط درآمد آنها ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۹۱ درآمد از هزینه‌ها پیشی گرفته است. در این سال هزینه خانوارها ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده درحالی که درآمد آنها به ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزارتومان افزایش یافته است.
انهدام باند سارقان مسلح در هرمزگان ۱۴۰۳/۰۴/۱۰