روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با اشاره به یازدهمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشت: «از نيمه دهه 90 و با دو رقمي شدن تورم، ميزان يارانه نقدي نيز ثابت ماند و تغييري نكرد تا اهدافي مانند بهبود معيشت و ارتقاي قدرت خريد نه تنها محقق نشود، بلكه يارانه نقدي به بار مالي اضافي براي دولت بدل شود... پس از افزايش چند صددرصدي قيمت بنزين در سال 98، دولت وقت 60 ميليون نفر از 78 ميليون نفر يارانه‌بگير را واجد دريافت يارانه معيشتي تشخيص داد. از اين‌رو طي دو سال اخير رقم كل يارانه پرداختي به حساب افراد افزايش يافت و دولت نيز ميزان پرداخت يارانه‌هايش را به 70 هزار ميليارد تومان در سال رساند. بدين صورت تا پيش از افزايش قيمت بنزين و در مجموع دولت‌ها حدود 520 هزار ميليارد تومان به حساب دهك‌هاي هزينه‌اي پايين پرداخت كرده‌اند تا در شرايط اقتصادي سخت معيشت‌شان در خطر نباشد. در سال‌هاي ابتدايي پرداخت يارانه نقدي، ارزش يارانه هر فرد حدود 42 دلار بود. اما در آذر سال جاري به 1.5 دلار تنزل يافته است.»
گفتنی است روحانی رئیس‌جمهور مورد حمایت طیف مدعی اصلاحات در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» اما در آخرین روزهای عمر دولت خود به مردم گفت: باید از اینکه در کشور قحطی نشده شکرگزاری کنند!
روحانی همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 92 و هم در سال 96 تأکید کرده بود که «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او و اعضای تیم اقتصادی‌اش، نه تنها ثروت ملی را بالا نبردند و به رونق اشتغال، تولید و بهبود فضای کسب و کار کمکی نکردند، بلکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد تعطیلی کارخانه‌های قدیمی زیانده بودیم و ثروت اکثریت قریب به اتفاق مردم کاهش پیدا کرد و دارایی‌هایشان نابود شد.
روحانی از توزیع عادلانه ثروت سخن گفته بود، اما شاهد بودیم در 8 سال ریاست او بر مدیریت اجرایی کشور ثروت ثروتمندان به دلیل نوسانات قیمتی سکه و دلار افزایش یافت و فقرا، فقیرتر شدند.
کار ویژه FATF شفافیت برای دشمن است؛ تحریف نکنید
روزنامه آرمان در مطلبی به قلم یکی از نمایندگان حامی دولت روحانی در مجلس دهم نوشت:«زمانی که ما در مجلس مسئله تصویب لوایح باقیمانده FATF را پیگیری می‌کردیم برای این روزها بود که مشخص کند در شرایطی که ما شاهد شفافیت مالی و اداری در کشور نیستیم و به موازات این همه رانت، تبعیض و فساد در کشور هم موج می‌زند درآمدهای دولت کجا صرف می‌شود؟ پیوستن به FATF، حداقل این مسئله را برای مردم روشن می‌کرد که پول‌های گرفته شده کجا هزینه می‌شود؟».
برخلاف ادعای سازمان FATF مبنی بر مبارزه با پولشویی و تروریسم، این سازمان نه تنها با این دو مقوله مبارزه نمی‌کند، بلکه بانیان اصلی FATF رکوردداران پولشویی در جهان هستند.
براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌های غربی، حدود 70 درصد پولشویی در جهان در آمریکا و اروپا انجام می‌شود. در حال حاضر واشنگتن و لندن به پایتخت‌های پولشویی در جهان معروف هستند.
از سوی دیگر، لایحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين می‌توان بي آنكه نيازي به FATF باشد با اين پديده پلشت مقابله کرد.
بنابراین پیوستن به FATF نه تنها موجب شفافیت نمی‌شود بلکه تحریم‌های ضدایرانی را هوشمند نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر، FATF تحریم‌ها علیه ایران را نقطه زن خواهد کرد. در حقیقت کارویژه FATF شفافیت برای دشمن است.
مدعیان اصلاحات علیه استقلال کشور
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در مطلبی نوشت: «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از چالش‌برانگیزترین طرح‌هایی است که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم آن را پیشنهاد داده‌اند؛ طرحی که گفته می‌شود[!!] فضای مجازی در کشور را محدود می‌کند و مخالفان زیادی در بین مردم و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی دارد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب پیش از این بارها به تکرار دروغ «مسدود‌‌سازی» اینترنت می‌پرداخت و اکنون که دروغشان رسوا شده به بیان عبارت «محدود‌‌سازی» روی آورده‌اند.
شرق در ادامه این مطلب نوشت: «...مرکز پژوهش‌های مجلس در چند جلسه از کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها خواست نظرات خود را درخصوص طرح صیانت از فضای مجازی بیان کنند. در این جلسات که با عنوان «جلسات استماع نخبگانی» برگزار شد، کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و رضا تقی‌پور، رئیس‌کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حضور داشتند. همچنین حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار و حامد طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و فروشگاه اینترنتی شهر تهران، به بیان نظرات خود درخصوص این طرح پرداختند.»
در این باره گفتنی است که مجلس شورای اسلامی به سبب اهمیت طرح صیانت تصمیم گرفت آن را در نهایت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دهد تا روی آن کار کارشناسی انجام شود و لذا مرکز پژوهش‌ها از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی دعوت کرده تا نظرات آنها را بداند.
نکته دیگر اینکه هم رئیس‌مجلس و هم سخنگوی کمیسیون بررسی طرح صیانت تاکید کرده‌اند که قرار نیست این طرح کسب و کارها را محدود کند اما طیف مدعی اصلاح‌طلبی به دلیل آنکه با انجام هرگونه اقدامی در راستای استقلال کشور مخالف است همواره این طرح را مورد هجمه قرار می‌دهد.
اشک تمساح بانیان تورم برای عدم افزایش حقوقها
روزنامه زنجیره‌ای حامی دولت سابق بدون احساس شرمندگی نسبت به میراث اقتصادی آن دولت نوشت: چرا حقوق‌های دریافتی باید 40 درصد از تورم عقب بیفتد؟(!)
در حالی که دولت روحانی رکورد تورمی 49/6 درصدی دولت سازندگی را هم پشت سر گذاشت و اقتصاد کشور را با به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه تحویل دولت جدید داد، روزنامه آرمان با ژستی مثلا مردم‌دارانه می‌نویسد: علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در مورد افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به‌صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد.
آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوقها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوقها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می‌کند.
بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوقها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ اظهار می‌دارد: کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین‌بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
آرمان می‌افزاید: «در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از درآمدهای مالیاتی، صرفه‌جویی منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیانده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران نمایند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوقها نیز خیلی نگران‌کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند»!
یادآور می‌شود در منطق اقتصادی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوقها اولویت دارد و در غیر این صورت، افزایش حقوقها صرفا موجب افزایش نقدینگی می‌شود که هم تامین آن در شرایط کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، برای دولت دشوار است و هم خود این افزایش نقدینگی، به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌انجامد و در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم - جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.
البته باید از گردانندگان روزنامه آرمان پرسید در حالی که آقای روحانی ادعا می‌کرد با رونق اقتصاد و معیشت، مردم را از درآمد سرشار و از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز می‌کند، چرا عملا مردم گرفتار تورم 50 درصدی و کاهش ارزش پول ملی شدند؟!
آفتاب یزد: سفرهای استانی امیدوارکننده است
سردبیر روزنامه آفتاب یزد درباره سفرهای استانی رئيس‌جمهور می‌گوید: باید انصاف به خرج داد و به رئیس‌جمهور به خاطر این سفرهای فشرده خداقوت گفت.
سردبیر این روزنامه اصلاح‌طلب که در سفر اخیر رئيس‌جمهور به استان یزد، همراه هیئت بوده، در سرمقاله‌ای نوشت: حضور سرزده سید ابراهیم رئیسی در بخش نخست سفرهای استانی و بازدید از کارخانه‌های متروکه و تعطیل شده واقعاً سرزده است! هماهنگی‌هایی قطعا صورت می‌گیرد اما این هماهنگی‌ها در حدی است که صرفا لطمه‌ای به جریـان بازدید نخورد. مانند اینکه مگر می‌شود رئیس‌جمهور به کارخانه تعطیل شده برود و صاحب آن آنجا نباشد تا توضیح دهد ماجرا چیست؟! و یا مگر می‌شود تیم‌های حفاظت شخصی رئیس‌جمهور اطلاع نداشته و آمادگی لازم را نداشته باشند.برخی هماهنگی‌ها اجتناب‌ناپذیر است.اما به واقع در جریان آغاز بازدیدهای سرزده حتی برخی همراهان و همکاران رئیس‌جمهور هم وقتی از آنان سؤال می‌شد مقصد کجاست اطلاع نداشتند.
آیا وعده‌های رئیسی در این بازدیدها وعده ســرخرمن است؟ طبق بررسی‌های من این‌گونه به‌نظر نمی‌رسد. یعنی رئیس‌جمهور به‌صورت بداهه وعده نمی‌دهد بلکه حداقل ۳۰ روز کاری بـر روی وعده‌هــا تحقیق و کارشناسی شده و سپس از لسان رئیس دولت خارج می‌شود. فلذا برخلاف ادوار قبل با عقبه کارشناسی، مردم امیدوار می‌شوند.
نکته سوم: دولتی که واقعاً در تنگنای بودجه‌ای است چگونه می‌خواهد از پس این وعده بربیاید؟ سؤال مهم و پاسخ مهم‌تر است. آن‌طور که بنده پرس و جو کردم اتفاق مهم در این دولت آن بوده که نهادهای مختلف حاکمیتی نیز پای کار آمده و از سـوی دولت مکلف می‌شوند در پروژه‌ها یاری‌رسـان باشند. در دولت‌های قبلی تقریبا چنین هماهنگی و همراهی وجود نداشته اسـت.اما اکنون در همان بررسی‌های کارشناسی بعد از آنکه الزام اجرای پروژه‌ای مصوب می‌شود در کنار آن نهادهای مختلف حاکمیتی نیز برای تامین بودجه پای کار می‌آیند.
نویسنده می‌افزاید: سفرهای استانی طاقت‌فرساست. چه برای رئیس‌جمهور و چه برای هیئت همراه. اگر روال طبیعی طی شود زمان لازم برای انجام چنین سفرهایی حداقل سه روز کاری است که دولت طی یک روز از ساعت ۷ صبح الی ٢٤ انجام می‌دهد. صبح تا ظهر بازدیدهای میدانی وسـرزده و از بعدازظهر تا شــب جلسات مختلف برگزار می‌شود. این سفرها انرژی زیادی را از دولتی‌ها می‌گیرد که باید انصاف به خرج داد و خدا قوت گفت.
آفتاب یزد با طرح این سؤال که «آیا سفرهای استانی هزینه‌زاست و در آن ریخت و پاش می‌شود؟»، پاسخ می‌دهد: عطف به تعداد همراهان رئیس‌جمهور و نوع برگزاری جلسات و پذیرایی‌ها بسیار بعید است این سفرها هزینه‌های زیادی داشته باشد.مشاهدات من هرگونه ریخت و پاش را رد می‌کند.
نکته بعدی اینکه به‌نظر می‌رسد در سفرهای استانی سید ابراهیم رئیسی از تجربه‌های موفق دولت احمدی‌نژاد سـود برده شده و نواقص آن سـفرها برطرف گردیده است. فی‌المثل در زمینه نامه‌های مردمی سازماندهی خوبی از طرف دولت صورت گرفته بود که هم نظم رعایت می‌شد و هم نامه‌ها به نتیجه می‌رسند. این‌طور نیست که نامه‌ها نافرجام باشند. مگر اینکه درخواست غیرمعقولی مطرح شده باشد.
نکته هشتم: رئیس‌جمهور در بازدیدهای میدانی و در میان مردم معقول و مناسب رفتار می‌کند. برای نمونه حضور رئیسی در برخی مغازه‌ها و گپ زدن با فروشـنده‌ها و کسبه در مورد قيمت‌ها وميزان فروش اطلاعات بی‌واسطه خوبی را برای رئیس دولت به ارمغان می‌آورد.
نکته نهم: آن‌طور که اطلاع پیدا کردم دولت مکانیزم مشخصی را برای بررسی پیشرفت وعده‌ها مشخص کرده است. اگر به واقع چنین باشد بسیار خوب است اما کامل نیست. برای چنین مکانیزمی به ضمیمه رسانه‌ای نیز لازم اسـت تا بتوان مردم را هم مطلع کرد این سفرهای استانی نمایشی نیست و واقعاً سودمند است.اگر در دولت میزان پیشرفت و سـرانجام وعده‌ها در فاصله‌های زمانی مشخص بررسی می‌شود لازم است رسانه‌ها نیز با همکاری تیم اطلاع‌رسانی دولت رصد دقیقی از موضوع داشته باشند.این پیشنهاد اگر اجرایی شود نتایج صوابی دارد.
نکته دهـم و نتیجه‌گیری: بخش جذاب این سـفرها مواجهه نزدیک و رودرروی مردم با رئیس‌جمهور است. مردم غالباً با فریاد و بغض با رئیس دولت از گرفتاری‌های‌شان می‌گویند. این نشان می‌دهد مردم درد زیادی دارند و همین که یک مقام عالی را از نزدیک مشاهده کرده و حرف خود را به او می‌رسـانند تا حدودی درد مذکور تسکین می‌یابد. هر چند این موضوع موقتی باشد اما مهم و مفید است. این سفرها حتما باگ‌هایی دارد ولی انجام آن لازم به‌نظر می‌رسد.شکاف میان قدرت و جامعه زیاد است و چنین سفرهایی اگر منتج به نتیجه شود می‌تواند این شکاف را در حد زیادی ترمیم کند. ان‌شاءالله این‌طور باشد.
کشورهای خلیج فارس ناچارند مشکلاتشان را با ایران حل کنند
روزنامه واشنگتن پست می‌گوید کشورهای عرب خلیج فارس، در دوره عدم اطمینان به آمریکا، تلاش‌ها برای تعامل با تهران را آغاز کرده‌اند.
این روزنامه آمریکایی بدون آن که به نقش تغییر دولت در ایران اشاره کند، نوشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس در گذشته با توافق برجام مخالفت می‌کردند اما اکنون می‌گویند از احیای دوباره آن حمایت می‌کنند. آنها در عین حال تلاش به تعامل با تهران را در دوره بی‌اطمینانی نسبت به حفظ قدرت آمریکا در منطقه آغاز کرده‌اند.
این دولت‌ها در حالی که حامی ممانعت از دستیابی ایران بر سلاح هسته‌ای هستند به حذف تحریم‌های تهران علاقمندی دارند. سیاستمداران و تحلیل‌گران منطقه‌ای معتقدند تغییر در دیدگاه این کشورها به همان اندازه که به روابطشان با تهران مرتبط است، به ناراحتی از واشنگتن نیز ارتباط دارد.
عربستان و امارات نگران هستند که عدم دستیابی به توافق برای بازگشت به برجام می‌تواند منجر به رویارویی مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران شود که در چنین سناریویی، آنها بیشترین بار درگیری را متحمل خواهند شد.
تصور اولیه مبنی بر اینکه آمریکا از آنها حفاظت می‌کند در دوران ترامپ رنگ باخت. شواهد نشان می‌داد که واشنگتن علاقه‌ای به حمایت از این کشورها ندارد. به نظر می‌رسداین علاقه در دوران بایدن کمتر هم شده است.
کشورهای عربی خلیج فارس مدت‌هاست که بیشتر نگران جنگ‌های نیابتی ایران در منطقه و توسعه موشک‌های بالستیک این کشور که می‌توانند به قلمروشان برسند هستند تا برنامه هسته‌ای تهران این موضوعات در طول بحث بر سر برجام اولیه کنار گذاشته شد، ایالات متحده و شرکای آن در مذاکرات فعلی نیز گفته‌اند که اولویت اول آنها بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای است و امیدوارند که بعداً به نگرانی‌های دیگر بپردازند. این در حالی است که ایران گفته هرگز قصد ندارد درباره این موضوعات منطقه‌ای مذاکره کند.
مقامات این کشورها می‌گویند که به دلیل بی‌اعتنایی آمریکا به نگرانی‌های‌شان آنها تلاش جدیدی را برای کنار گذاشتن دشمنی‌های چند دهه‌ای با ایران که به دامن زدن به درگیری بین آنها کمک کرده آغاز کرده‌اند.
مهم‌ترین تعامل در هفته گذشته با سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران رخ داد. این بالاترین سطح تماس بین مقامات ایرانی و اماراتی در یک دهه گذشته بود.
انور قرقاش، مشاور ارشد سیاست خارجی امارات متحده عربی در کنفرانس مناظره استراتژیک ابوظبی پیش از این نشست گفت: ما اقداماتی را برای تنش‌زدایی انجام داده‌ایم، زیرا هیچ علاقه‌ای به رویارویی نداریم. کل منطقه بهای چنین رویارویی‌ای را پرداخت خواهد کرد.
«ریاض کهویجا» مشاور دفاعی مستقر در دبی می‌گوید: خروج بی‌قاعده و شلخته ایالات متحده از افغانستان، انفعال آمریکا در پاسخ به حملات پهپادی حوثی‌ها علیه تاسیسات نفتی عربستان، همراه با سیگنال‌های بی‌توجهی واشنگتن به خاورمیانه، همگی به ایجاد این احساس برای کشورهای عربی کمک کرده‌اند که باید اقدام پیشگیرانه انجام داد. هر کشوری در تلاش است تا سیاست‌هایی اتخاذ کند که منافع خودش را تأمین کند. این کشورها دیگر به امید آمریکا نیستند.
دبیرکلیِ محکوم دادگاه در یک حزب غیرقانونی است
افرادی که محکومیت دادگاه داشته باشند، نمی‌توانند عضو احزاب شوند، اما یک محکوم دادگاه علاوه بر عضویت در حزب اتحاد ملت، دبیرکل آن هم شده است.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره غیرقانونی بودن دبیرکلی آذر منصوری در حزب اتحاد ملت تأکید کرد: «به‌عنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عرض می‌کنم، به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد. این مسئله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متأسفانه توجهی نشد.»
به گزارش جهان نیوز، وی با بیان اینکه فعالیت منصوری به‌عنوان دبیرکل حزب طبق قانون تخلف است، گفت: خانم منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر اساس قانون نظر می‌دهد، ادامه داد: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد. پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد».
عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامه‌ای به حزب اتحاد ملت، این موضع را منعکس کرده، تصریح کرد: حتی جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به‌صورت شفاهی به حزب اعلام شده است. به خود خانم منصوری نیز اعلام شده که فعالیت حزبی وی غیرقانونی است و حزب، باید فرد دیگری را به‌عنوان دبیرکل این حزب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
معرفی کند.
سخنگوی سپاه: راهبرد انتخاباتی سپاه دعوت به مشارکت حداکثری و ممنوعیت ورود مصداقی است ۱۴۰۳/۰۴/۰۶