تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

.

روزی نامه های غرب گدای ... 

سرنخ ماجرای هک و جعل سند به کدام شبکه می‌رسد؟!
حمله هکری به سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت، با جعل یا تحریف و دخل و تصرف در مطالب هک‌شده همراه شد.
روابط عمومی مجلس دیروز اعلام کرد: بررسی اولیه تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده، یک ستون با عنوان جمع نهائی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.
یک گروه هکری، دیروز مدعی نفوذ به زیرساخت‌های رایانه‌ای مجلس و دسترسی به اطلاعات محرمانه شد اما بررسی‌های تکمیلی نشان می‌داد که در کنار بازنشر برخی اسناد و مکاتبات معمولی مجلس که با بزرگ‌نمایی همراه شده، جعل و دستکاری و تحریف برخی اسناد صورت گرفته و هدف، ترور شخصیت مجلس در آستانه انتخابات یازده اسفند است.
به نظر می‌رسد با دقت در هدف هکرها و عملیات رسانه‌ای پیرامون آن، بتوان هویت واقعی شبکه پشت‌پرده این عملیات سایبری و ترور شخصیت موازی آن را بازشناسی کرد. خط لجن‌مال کردن انتخابات از مسیر بی‌اعتبار کردن مجلس و دعوت به تحریم انتخابات، ماموریت راهبردی است که سرویس‌های جاسوسی مانند سیا و موساد همواره به گروهک‌های محارب و گروه‌های نفاق سپرده‌اند. در این مسیر، غالبا بسیاری از عملیات‌های هکری و خرابکاری‌های سایبری که از سوی خود سیا و موساد یا عناصر نفوذی مستقیم آنها انجام می‌شود، از سوی گروه‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین یا سلطنت‌طلبان «گردن گرفته می‌شود» تا مثلا بهانه‌ای برای اهمیت بخشیدن به این گروه‌های پرت از توجه افکار عمومی ایران داده شود.
در موضوع همکاری مشترک سیا و موساد برای خرابکاری‌های مشترک می‌توان به گزارش یاهونیوز درباره عملیات سایبری علیه تاسیسات نطنز اشاره کرد. «یاهونیوز» شهریور ۱۳۹۸ نوشت: «ویروس استاکس‌نت، به منظور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شد. شخصی که این بدافزار را به تاسیسات نطنز انتقال داد، از سوی سیا و موساد اجیر شده بود. یک مهندس استخدام شده از سوی سرویس جاسوسی هلند، به آمریکایی‌ها گفت که کد‌های موردنظر را از طریق یک فلش USB، به سیستم‌‌های سایت نطنز منتقل کنند. سیا و موساد از طریق  این مهندس مکانیک، سلاح دیجیتالی را به داخل سایت منتقل کردند. آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک هلند، آلمان، فرانسه و انگلیس برخوردار بودند».
دیروز پس از انتشار خبر هک کذایی، وب‌سایت بی‌بی‌سی نوشت: گروه سایبری قیام تا سرنگونی با انتشار اسنادی اعلام کردند که سرورهای مرتبط با مجلس را هک کرده‌اند. برخی این گروه را مرتبط به سازمان مجاهدین خلق می‌دانند.
رادیو فردا هم در گزارش مشابهی نوشت: «گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که وب‌سایت مجلس و ارگان رسانه‌ای آن هک شده است. یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق [منافقین] مدعی شده به سرورهای مجلس نفوذ کرده است. خبرگزاری ایلنا از بارگذاری تصویر «سران» سازمان مجاهدین خلق بر وب‌سایت «خانه ملت» خبر داده و نوشته به نظر می‌رسد هک شده است. هک این وب‌سایت در آستانه برگزاری انتخابات مجلس صورت گرفته است».
در حالی که در این ماجرا، رد پای شبکه معاند برای تخریب و تحریم انتخابات کاملا هویداست، عباس عبدی (از گردانندگان روزنامه اعتماد و محکوم پرونده فروش لطلاعات به بیگانگان) سیاه‌بازی دیگری ترتیب داد که اتفاقا آن هم در نقشه سرویس‌های بیگانه تعربف می‌شود. او با وجود رد پای روشن شبکه معاند خارجی و مزدوران آن، در شبکه ایکس(توئیتر) مدعی شد: «در ماجرای هک سامانه‌ها یا سایت‌های مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون جناحی و راهبرد خالص‌سازی توجه داشت». یک کانال غربگرا با انتشار این توئیت نوشت: «عبدی که خود با تکنیک‌های امنیتی آشناست، این تحلیل را در شبکه ایکس نوشته است».
مرور اسناد تحریف یا جعل‌شده نشان می‌دهد که تیم هک و جعل و تحریف، همه نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان انقلابی از طیف‌های مختلف را متهم کرده و بنابراین نمی‌تواند چنان که متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان القا می‌کند، یک تسویه‌حساب درون‌جناحی باشد. اما نفس این شیطنت، حاکی از پروژه موازی شبکه ضدامنیتی خارجی است که مصمم است نیروهای انقلاب را هم به موازات لکه‌دار کردن انتخابات، به یکدیگر بدگمان کند و به جان هم بیندازد. به نظر می‌رسد سرنخ ماجرای هک (و جعل و دستکاری و تحریف اخیر) را بتوان از مسیری که گفته شد، پیگیری کرد و به شبکه پشت این رفتار‌های مافیایی رسید.
این نکته هم گفتنی است که با عنایت به متواری شدن برخی نمایندگان پیشین مجلس و همکاران آنها از طیف افراطیون غربگرا، دور از ذهن نیست که بقایای آنها در گوشه و کنار سامانه اداری مجلس، نقش کمکی و مکمل را در ماجرای اخیر ایفا کرده باشند.

بیانیه جبهه اصلاحات خشک نشده اصلاح‌طلبان از آن عبور کردند
روزنامه هم‌میهن می‌گوید فعالان اصلاح‌طلبی که با صدور بیانیه، از ارائه فهرست انتخاباتی توسط احزاب همسو حمایت کردند، عملا خلاف موضع رسمی جبهه اصلاحات رفتار کردند.
اخیر 110 نفر از فعالان اصلاح‌طلب که در میان آنها اسامی کسانی چون کرباسچی، حضرتی، جلایی‌پور، گرامی مقدم، فراهانی، کولایی، طباطبایی، شیرزاد، خانجانی، علی باقری، احمد مازنی، محمد فاضلی، محمد مهدی مجاهدی، مقصود فراستخواه، حجت نظری، ابراهیم شیخ، علیرضا خامسیان و... دیده می‌شود، بر ضرورت ارائه لیست انتخاباتی از سوی احزاب و فعالان همسو تاکید کردند.
با توجه به این اتفاق، روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی نوشت: تنها سه هفته پس از آنکه جبهه اصلاحات در سند راهبردی خود اعلام کرد «اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی، غیرمنصفانه و غیرمؤثر در اداره کشور شرکت کنند» و پس از آنکه این تشکل در متن تکمیلی توضیح داد که «چرا در انتخابات 11 اسفند لیست نمی‎دهد»، 110 فعال سیاسی اصلاح‎طلب که برخی از آنها از اعضای تشکل‎های عضو این جبهه بودند، در بیانیه‎ تحلیلی خطاب به دغدغه‎مندان توسعه و مردم‌سالاری درباره انتخابات 1402؛ نظر و راهکاری متفاوت و حضور در انتخابات 1402 را مطرح کردند.
بیانیه «روزنه‌گشایی کنیم» با امضای چهره‎های سیاسی و فکری از جمله الیاس حضرتی، علی باقری، غلامحسین کرباسچی، الهه کولایی، محمد فاضلی، حمیدرضا جلایی‌پور، محمدرضا جلایی‌پور، احمد شیرزاد، مقصود فراستخواه، مهدی غنی، شهاب‌الدین طباطبایی، محمد ترکمان، احمد مازنی و حجت‌الله میرزایی و جمعی از روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی حامی اصلاحات منتشر شده است به انتشار درآمد.
در این بیانیه آمده است که: اولاً کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر نهادها خواهد انجامید، میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می‌کند و لطمات بیشتر به منافع ملی و مصلحت عمومی خواهد زد. ثانیاً، هنوز همین نهادهای تضعیف‌شده، اختیارات و امکانات مهمی را در اختیار دارند. با مشارکت در انتخابات و تلاش برای تقویت ائتلاف نیروهای میانه و کاهش تعداد نامزدهای افراطی غیرتوسعه‌گرا می‌توان هم از میزان آسیب‌ تصمیم‌های این نهادها به جامعه کاست و هم بر مصوبات نیک‌اثرشان اضافه کرد. نخبگان سیاسی نمی‌توانند و‌ حق ندارند سلبی رفتار کنند. وظیفه سیاستمداران و کنشگران اجتماعی مسئولیت‌پذیر این است که راه و منفذی را فراهم کنند تا از شرایط موجود خارج شویم.
هم‌میهن در ادامه از قول برخی امضا کنندگان بیانیه 110 نفره نوشت: در مجموع به نظر می‌آید مضرات حاکمیت یکدست خیلی بیشتر از شرایطی است که تنوعی از دیدگاه‌ها و نگاه‌ها در مجموعه اداره کشور سهیم بوده‌اند. مجموعه اپوزیسیون خارج از کشور، به نظر می‌آید که عملکرد بسیار ناصوابی از خود نشان دادند. مجموعه نیروهایی هم که در داخل کشور فکر می‌کردند با سیاسی کردن مطالبات یک حرکت اجتماعی مانند حرکت اعتراضی شهریور 1401 می‌توانند تغییرات بسیار ساختاری در حاکمیت ایجاد کنند، به نظر می‌آید نتیجه نگرفته‌اند. عده‌ای فکر می‌کردند تا زمان‌های مشخصی «دیگر تمام است ماجرا» اما همه دیدیم که خوب یا بد ماجرا تمام نیست. مجموعاً به نظر می‌آید خیابان خیلی ثمره و نتیجه‌ای در مختصات فعلی جامعه برای هیچ نیروی تحول‌خواهی نداشته است. در نتیجه به نظر می‌آید خشونت‌‌پرهیزترین و مسالمت‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای تغییر در ساختار قدرت و برای اثرگذاری در آینده جامعه، همچنان صندوق رای است. به‌طور مشخص در استان‌ها و در برخی حوزه‌های انتخابیه شرایط رقابت وجود دارد. در خیلی از حوزه‌های انتخابیه می‌توان از مردم دعوت کرد که به کاندیدایی رای دهند که کمتر تندرو باشد و به فکر منافع ملی و توسعه منطقه‌ای باشد و صرفاً دنبال موضوعات سیاسی و جناحی نرود. در کلان‌شهرها، به نظر می‌آید خیلی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گراها امکان حضور در رقابت را ندارند، اما با این احوال، دوستان ما در سه چهار حزب اصلاح‌طلب و حزب اعتدال و توسعه تلاش‌هایی را انجام می‌دهند که ما بتوانیم با رایزنی با بقیه نیروهای معتدل، در تهران به یک لیست انتخاباتی برسیم. جبهه اصلاحات و احزاب عضو آن حق دارند تصمیم بگیرند که به دنبال منفذ خروج از این شرایط باشند یا نباشند. نویسندگان نامه دنبال ائتلافی از نخبگان مسئولیت‌پذیر و میانه‌رو هستند که مسئولانه وارد میدان شوند. اصلاحات یک گفتمان اجتماعی است و یک تبار تاریخی دارد و نمی‌توان آن را به یک جمع محدود منحصر کرد.
تحلیل هم‌میهن در حالی منتشر می‌شود که طیف معتدل‌تر اصلاح‌طلبان، در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری (در سال‌های 1398 و 1400) از طیف تندرو‌تر تحریم و منحل شده در اپوزیسیون ورشکسته عبور کرده و همین امر منجر به انحلال دو تشکیلات سیاسی با اسامی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» شده بود.