تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی )

به گزارش خبرگزاری میزان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر همین اساس رئیس‌قوه قضائیه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ را به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور در ۳۷ ماده، ابلاغ کرد.
براساس دستورالعمل حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای‌، مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی برای ثبت درخواست صدور مجوز سقط جنین باید درخواست خود را به سازمان پزشکی قانونی ارائه دهد.
مادر در زمان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی باید مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین (وجود اختلال ساختاری و یا عملکردی در جنین و یا ناهنجاری که امکان درمان آن بعد از تولد وجود نداشته باشد) یا بیماری خود ارائه دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.
تشکیل پرونده برای متقاضیان مجوز سقط جنین در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان‌پذیر است.
طبق این دستورالعمل درخواست صدور مجوز سقط تا چهارماهگی جنین (گذشت چهارماه قمری پس از لقاح مادر باردار) امکان‌پذیر است.
براساس دستورالعمل رئیس ‌دستگاه قضا، پزشک بررسی‌کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را با مادر و، ولی اطلاع می‌دهد.
طبق دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی ابلاغی رئیس‌قوه قضائیه، پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.
براساس این دستورالعمل رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به، ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.