.
روزنامه‌های غرب گدای زنجیره‌ای:
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
تحرك و تلاش دولت و به‌خصوص رئیس‌جمهور درخور تحسين است
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به نقل از فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «من به سهم خود دوست داشتم آقاي رئيسي با به‌کارگيري افراد مجرب‌تر جناح خود در کارش كه مربوط به مردم است موفق شود.»
این متن در ادامه افزوده: «اميدوارم با تجديدنظر در انتخاب برخي مديران موفق شود... به نظر من تحرك و تلاش دولت به‌خصوص شخص آقاي رئيسي، درخور تحسين است. اصولاً اگر قرار باشد دولتمردان براي مردم كار كنند نبايد شب و روز بشناسند. اين ويژگي در عمل آقاي رئيسي نمايان است. بي‌ترديد اگر آقاي رئيسي کارها را به افراد باتجربه‌تر و باتدبيرتر جناح خود واگذار مي‌کرد، موفق‌تر بود.»
عصبانیت مدعیان اصلاحات از کنترل تورم توسط دولت
روزنامه مردم‌سالاری در گزارش تیتر یک خود نوشت: «مهار تورم یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها سید ابراهیم رئیسی دستورهای زیادی برای آن صادر کرده، بلکه دولتمردان گاه و بیگاه درباره موفقیت در این موضوع داد سخن سر می‌دهند و آن را از افتخارات بزرگ خود در عمر 10 ماهه دولت خود می‌دانند. اما همواره در این خصوص اما و اگرهایی وجود داشته است. اما و اگرهایی که حالا با اعلام نرخ تورم خردادماه توسط مرکز آمار می‌توان گفت که دقیق‌تر از اظهارنظرهای دولتی است!»
در ادامه این مطلب آمده است: «نرخ تورم نقطه‌ای در آبان 35.7 درصد و تورم سالیانه 44.4 درصد بود. در بهمن ماه نرخ تورم نقطه‌ای به عدد ٣٥,٤ درصد رسید و تورم سالیانه هم 41.4 درصد شد. در فروردین 1401 تورم نقطه‌ای 35.6 و تورم سالیانه 39.2 درصد شد، در اردیبهشت امسال هم نرخ تورم نقطه‌ای 39.3 درصد و تورم سالیانه 38.7 درصد شد. به این ترتیب اگر نرخ تورم نقطه‌ای و سالیانه را در اردیبهشت امسال نسبت به مردادماه سال گذشته در نظر بگیریم، تورم نقطه‌ای نزدیک به 4 درصد و تورم سالیانه 6.5 درصد کمتر شده بود. در این مدت این موفقیت به نظر دولت بسیار گسترده بود!»
گفتنی است سید احسان خاندوزی هفته گذشته در نشست خبری خود با بیان اینکه «از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود» گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید که نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود.... در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم ۱۲ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال 1400 با رشد 4.6 به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به 1399 بود و نرخ بیکاری هم با 9.4 در سال 1400 وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال 99 داشتیم.
اگر دولت روحانی بود می‌توانست با روش‌های علمی تورم را کنترل کند!
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان «تورم روي نقطه جوش» نوشت: «سياست افزايش قيمت‌ها در دولت سيزدهم، طي مدت زمان كوتاهي و عمدتا تحت‌تاثير 2عامل اقتصادي و غير اقتصادي نمايان شده است. عامل اقتصادي آن همين سياست‌هاي افزايش قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي است كه دولت مسئوليت آن را به عهده گرفت. رويكردي كه مطابق پيشنهاد غلطي كه توسط برخي اقتصاددان‌هاي نزديك به دولت مطرح شده بود، اجرايي شد و مصائب امروز اقتصادي را به بار آورد... اما عامل دوم بروز يك چنين وضعيتي كه به جهش قيمت‌ها كمك كرد، گسترش تنش داخلي و منطقه‌اي است. در حال حاضر تنش انتظاري و انتظارات تورمي در بالاترين سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه‌اي و بين‌المللي براي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، تنش‌هاي بيشتري به دنبال دارد و تاثير اين شرايط به صورت افزايش تورم انتظاري بروز مي‌كند... عدم نتيجه‌گيري از مذاكرات درخصوص پايان يافتن تحريم‌ها و تلاش دشمنان براي حاشيه‌سازي در كشور باعث شده تا تورم با يك جهش بالا خود را در اقتصاد ايران نمايان كند. در اين شرايط اگر دولتي روي كار بود كه از طريق روش‌هاي علمي و منطقي مي‌توانست فضا را كنترل كند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود.»
گفتنی است چنین ادعایی در حالی مطرح می‌شود که اوضاع امروز کشور ماحصل و میراث مدیریت فاجعه‌بار دولت مورد حمایت این جریان است. دولتی که با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفته بود اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
در واقع دولت نوپای دولت سیزدهم میراث‌دار مدیریتی یکی از ضعیف‌ترین، ناکارآمدترین و بی‌کفایت‌ترین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب بود و در شرایطی سکان دولت را به‌دست گرفت که فساد و عملکرد ضعیف دولت قبل انباشتی از نارضایتی‌های عمومی را موجب شده بود و اعتنا نداشتن روحانی و حامیانش برای تغییر نحوه عملکرد و نشنیدن صدای اعتراض مردم، کشور را در شرایط بی‌دولتی و به شدت ملتهب قرار داده بود. شاید بتوان گفت سید ابراهیم رئیسی و کابینه اش در طول مدت یک‌سال گذشته بیشترین توان و ظرفیت خود را صرف اصلاح شیوه‌های مدیریتی غلط و پرچالش دولت تدبیر و امید کرد تا دست کم از فشارهای روحی و روانی بر گرده مردم کم شود.
مغلطه‌ای به نام «سیاست خارجی درست»
روزنامه شرق در سرمقاله خود به قلم سیدمصطفی‌هاشمی طبا نوشته است: «چند روز قبل روزنامه «شرق» مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر طبیبیان، اقتصاددان مطرح کشور، درخصوص وضع اقتصادی کشور و تأثیر سیاست خارجی بر آن را انجام داده و با عنوان «اقتصاد خوب در گرو سیاست خارجی درست» آن را به چاپ رسانده است.»
در ادامه این متن می‌خوانیم: «هرچند در ابتدا این بیان منطقی و درست به نظر می‌رسد؛ اما اگر دقت کنیم حداقل می‌توان آن را ناکافی دانست و به‌همین‌دلیل بی‌مناسبت نیست بر این بیان نظری داشته باشیم. اول آنکه سیاست خارجی خوب یعنی چه؟... حال «سیاست خارجی خوب» برای کشور ما کدام است؟ حقیقتا تصمیم‌گیری بسیار پیچیده است؛ ولی می‌توانیم از بیان حافظ که می‌گوید «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» ایده بگیریم و سیاست خارجی گذشته و حال خود را نقد کنیم. حال سؤال پیش می‌آید که اگر با دشمن مدارا کنیم و دشمن لجاجت کند چه کنیم. مثل آنکه با 1+5 ازجمله آمریکا معاهده برجام را امضا کردیم و ناگهان آمریکا از برجام خارج شد و رأسا به تحریم کشورمان پرداخت. عملا سیاست خارجی هرچند بر مبنای فرمایش حافظ باشد، نمی‌تواند ثابت باشد؛ بلکه حسب رفتارهای دیگران سیاست خارجی می‌تواند منعطف باشد...»
این سرمقاله می‌افزاید: «پس سیاست خارجی درست چندان مفهوم مشخص و معینی ندارد و معلوم هم نیست که سیاست خارجی درست به معنی سازش با دیگران در اقتصاد کشور پاسخ مثبت دهد و در دنیا نیز اگر نیکو بنگریم، می‌بینیم که کم نیستند کشورهایی که «سیاست درست» به آن معنی را که در مخیله منتقدان داخل ایران است، در پیش گرفته‌اند و در اقتصاد پاسخ نگرفته‌اند و مثال اینها کشورهایی مثل مصر و پاکستان و برخی دیگر از کشورها هستند که شرایط اقتصادی نامناسبی را دنبال می‌کنند. از این گذشته آیا در بسیاری موارد که صرفا عوامل داخلی در اقتصاد تأثیرگذارند، درست عمل کرده‌ایم؟»
«خبرهای خوب» سازندگی از افزایش درآمدهای نفتی و کاهش رشد نقدینگی
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران در گزارشی تأکید کرد درآمدهای نفتی کشور روند افزایش پیدا کرده و همزمان، روند رشد نقدینگی منفی شده است.
روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «خبرهای خوب نقدینگی» نوشت: سورپرایز ارقـام پولی را باید در اولین ماه بهار ۱۴۰۱ جست وجو کرد که بعد از چندین سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی منفی شـد. از مهر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه (رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل) نقدینگی به تدریج کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در فروردین ۱۴۰۱ رسید. اما واضح است که توجه به رشد نقطه به نقطه کاملا می‌تواند گمراه کننده باشـد (چراکه رشد نقدینگی در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ بسیار بالا بود و طبیعی بود که انتظار کاهش این متغیر را باید می‌داشتیم) و به همین دلیل توجه به رشـد ماهانه نیز اهمیت زیادی دارد که در فروردین ۱۴۰۱ منفی شده است. اگرچه معمولا در فروردین رشد نقدینگی اندک است (اثرات فصلی) اما به نظر می‌رسـد سه عامل اساسی باعث شده نرخ رشد نقدینگی منفی اتفاق بیفتد.
منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین، اتخاذ موضع انقباضی در بازار ریپو و جذب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع نقد بانکها، افزایش جزئی نرخ ســـود بین بانکی و حداقل نرخ ریپو و در نهایت جدی شـدن محدودیت‌های بانک مرکزی بر رشـد دارایی بانک ها مهمترین مختصات بازار پول بهار ۱۴۰۱ بود که رنگ و بوی انقباضی شدیدی را نشان می‌دهد. اتفاقی که با توجه به داده‌های منتشره توسط بانکهای بورسی انتظار می رود در اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد و با توجه به دسترسی بهتر دولت به منابع نفتی و کنترل نسبـــــی رشد دستمزدها و مصارف بودجه، حجم نقدینگی و انقباض سنگین پولی را بسیار جدی کند. کنترل رشـد مقداری ترازنامه مهمترین برنامه پیشگیری دولت از افزایش مقدار نقدینگی اسـت کـه محوریت آن جلوگیری از تسهیلات دهی بانکها بیشتر از یک سقف مشخص (۲۰ درصد در سال) تعیین شده بود. ظاهرا این برنامه از زمستان ۱۴۰۰ (آذر) به صورت جدی پیگیری شده و طبق آن بانکها بسته به کیفیت ترازنامه خود می‌توانند ارقام کمتر یا بیشتری تسهیلات دهند. داده‌های بانکهای بورسی نیز نشان می‌دهد، رشد ماهانه تسهیلات در اردیبهشت ماه نیز بسیار اندک بوده و بعید نیست که رشد اندک نقدینگی در دومین ماه بهار نیز ادامه یابد. از طرف دیگر ظاهرا فـروش درآمدهای نفتی ایران بهبود مناسبی یافته به نحوی که طی سه ماه اول دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده است. فروش دلارهای نفتی به‌صورت خالص می‌تواند حتی بخشی از رشد نقدینگی در ماههای گذشته را نیز کاهش دهد چراکه منابع ریالی را از واردکننده می‌گیرد و ما به ازای آن دلار به واردکننده می‌دهد. در کنار این عوامل عملکرد مثبت دولت رئیسی در کنترل کسری بودجه را نیز باید مدنظر قرار داد که مهمترین نمود آن را در رشد دستمزد کارکنان دولتی مشاهده می‌کنیم. نتیجه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در ماه فروردین منفی شـود و انتظار تـداوم آن در ماههای دیگر بهار را نیز داریم.
بایدن برای توافق مورد نیاز باید مطالبات ایران را بپذیرد
مسئول سیاست خارجی اروپا دیشب در حالی تهران آمد که گفته شده که حامل پیام برجامی از سوی آمریکاست.
سفر بورل چند ساعت بعد از دیدار او با رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات وین صورت گرفت. پنجشنبه شب، انریکه مورا معاون بورل در توئیتر خود، عکسی از دیدار غیر رسمی خود، جوزپ بورل و رابرت مالی در رستورانی در بروکسل منتشر کرد و گفت که آنها گفت‌وگوهایی درباره برجام و چشم‌انداز آن در منطقه خاورمیانه داشته‌اند
سخنگوی بورل هم گفته است سفر جوزپ بورل به ایران، به عنوان بخشی از تلاش‌های جاری درخصوص بازگرداندن برجام به اجرای کامل است.
سفر بورل به تهران در حالی انجام می‌شود که دو هفته قبل با شیطنت مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی، قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید؛ اما در مقابل ایران، 27 دوربین آژانس را که نظارت‌های فراپادمانی را بر تاسیسات هسته‌ای انجام می‌داند، خاموش کرد. همچنین آمریکایی‌ها در چند ماه اخیر ضمن افزایش چند مورد تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی، مدعی شده‌اند که آخرین فرصت‌ها برای احیای برجام در حال از دست رفتن است.
در واقع به نظر می‌رسد دولت آمریکا همان شگرد لو رفته فشار و تهدید برای چانه‌زنی را در پیش گرفته تا در کنار پاترس کردن‌های سگ زنجیری‌اش اسرائیل، اروپا را به‌عنوان واسطه و پلیس خوب گسیل کند.
هیاهوی تبلیغاتی صهیونیست‌ها در حالی است که روزنامه یدیعوت آحارونوت دیروز فاش کرد: «شمار مسئولان امنیتی اسرائیلی که به صف حامیان امضای توافق هسته‌ای جدید با ایران پیوسته‌اند، رو به افزایش است. مسئولان امنیتی اسرائیل گفته‌اند که توافق برجام در سال ۲۰۱۵، توافق خوبی نبود، اما خروج ترامپ از این توافق، موجب پیشرفت هرچه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران شد./ مسئولان اسرائیلی دستیابی به یک توافق بد با ایران را ترجیح می‌دهند، زیرا چنین توافقی زمان کافی برای تهیه یک طرح نظامی علیه ایران در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد داد».
این روزنامه صهیونیستی می‌افزاید: از میان مسئولان امنیتی اسرائیل که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند، می‌توان به «اهارون هلیوی» رئیس‌شعبه اطلاعات نظامی امان، «عمیت ساعر» رئیس‌بخش مطالعات امان، «اورن ستر» رئیس‌تیپ راهبردی و «تال کالمن» رئیس‌بخش امور مربوط به ایران اشاره کرد. کمااینکه مسئولان شعبه امان برآورد کرده‌اند که بنی گانتز وزیر جنگ هم به این نتیجه رسیده که توافق، به مراتب خطرات کمتری را متوجه این رژیم خواهد کرد.
در همین حال، همزمان با انتشار خبر «دو برابر شدن صادرات نفت ایران» ظرف یک ماه اخیر (از ۴۶۱ هزار بشکه به ۹۶۱ هزار بشکه در روز)، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت: نقش چین در مقاومت ایران در برابر تحریم‌های آمریکا بسیار مهم و حیاتی است. چین از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، 22 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده است.
وزیر امور خارجه چین هم در گفت‌وگو با همتای ایرانی خود دکتر امیر عبداللهیان تاکید کرده است: طرف آمریکایی باید با جدیت مسئولیت‌های خود را بشناسد و به خواسته‌های منطقی طرف ایرانی درباره رفع تحریم‌ها پاسخ مثبت دهد.
همزمان، لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی اعلام کرد: تجارت میان ایران و روسیه در سال گذشته، ۸۰ درصد افزایش یافت. در این میان وال استريت ژورنال روش در گزارشی به موفقیت ايران در دور زدن و بی‌اثر ساختن تحريم‌ها پرداخت و نوشت: «ایران یک زیرساخت پیچیده در دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. بانکها در چین، خاورمیانه و غرب به بخش‌های تحریم‌شده ایران خدمات ارائه کرده‌اند و این بخشی از تلاش‌های تهران برای مقابله با فشار آمریکا است. ایران از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، صرافی‌ها و واسطه‌ها، حساب‌های بانکی ایجاد کرده که سالانه برای این کشور ده‌ها میلیارد دلار تجارت را امکان‌پذیر می‌کنند.»
همچنین «رابرت آینهورن» (مقام ارشد و اسبق اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا) اخیرا تحلیلی که برای اندیشکده بروکینگز به نگارش درآورده، تاکید کرد: «مهار برنامه هسته‌ای ایران بدون اجرای توافق برجام امکان‌پذیر نیست و ایران با وجود تحریم‌ها توانسته صادرات نفت خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.احیای برجام با تمام کاستی‌های آن، تنها گزینه موجود برای آمریکاست. احیای برجام می‌تواند از تبدیل ایران به یک کشور دارای سلاح هسته‌ای حداقل برای هشت سال دیگر جلوگیری کند و چشم‌انداز یک رویارویی نظامی در سطح منطقه را کاهش دهد. در صورت عدم توافق، ایالات متحده نمی‌تواند فشار اقتصادی کافی ایجاد کند تا منابع موجود برای فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران را تحت فشار قرار دهد یا تهران را مجبور به پذیرش توافق هسته‌ای محدودتر از برجام کند. کمپین فشار حداکثری شکست خورده است. هرگونه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت و با وجود اقدامات تنبیهی آمریکا علیه چین برای معاملات نفتی با ایران، پکن همچنان برای همکاری‌ها با ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها مصمم است. صادرات نفت ایران به چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و تعداد بشکه‌ها به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده است. یعنی بیشترین تعداد از زمانی که آمریکا در دولت ترامپ تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد».
در شرایطی که دیپلماسی اقتصادی کشور از چین و روسیه و قزاقستان تا ترکمنستان و تاجیکستان و پاکستان و عراق و قطر و ونزوئلا و... رونق گرفته، خبر‌ها از رشد 20 درصدی تجارت خارجی ایران و مثبت شدن تراز تجاری، افزایش 40 درصدی صادرات نفتی و رشد 4 درصدی اقتصاد حکایت می‌کند که مجموعا به معنای غلبه ایران بر چالش تحریم و خروج تدریجی از رکود اقتصادی است. اما در مقابل، آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، با بحران اقتصادی کم سابقه در چند دهه اخیر و تبعات قیمت نفت 120 دلاری دست و پنجه نرم می‌کنند و به شدت نیاز دارند با افزایش -ولو موقتی- عرضه نفت ایران به بازار جهانی، شوک روانی کاهنده به قیمت‌ها بدهند. دولت بایدن، چند ماه مانده تا انتخابات کنگره و همزمان با تورم کم سابقه، به شدت به یک توافق با ایران برای آرامش دادن به بازار نفت نیاز دارد و با این حال می‌خواهد نیاز خود را در قالب امتیاز بفروشد!
اکنون به نظر می‌رسد دست طرف ایرانی از جهات مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک پر‌تر از همیشه است و باید با قاطعیت بیشتر، لغو موثر تحریم‌ها و راستی آزمایی و ارائه تضمین معتبر از سوی طرف آمریکایی و غربی را مطالبه کند.
همتی، گزارش روزنامه سازندگی را تکذیب کرد
آقای عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) اظهاراتی را که روزنامه سازندگی از قول وی منتشر کرده بود، تکذیب کرد.
ارگان حزب کارگزاران در گزارشی که منتشر کرده بود، اظهارات همتی را مربوط به پیام‌رسان کلاب‌هاوس دانسته بود. اما همتی خبر منتشره درباره بی‌تدبیری‌های اقتصادی انجام گرفته در دولت روحانی را تکذیب کرد.
افتتاح همزمان ۸ واحد بزرگ صنعتی با دستور آیت‌الله رئیسی ۲۰۹ طرح صنعتی و معدنی آماده بهره‌برداری ۱۴۰۱/۰۴/۱۱